وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للإستخدام طوال مدة الإلتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة.