عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، إن اللجنة رأت فى اجتماعاتها السابقة أنه من الضروري أن يتم تقسيم قانون البناء الجديد إلى ثلاث مراحل، جزء خاص بالمدن، والمجتمعات العمرانية، والقرى والريف، ولكن هذا الأمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع.

وأضاف محمود، أن التعديلات التي اقترحها النواب تتمثل فى سرعة إصدار التراخيص وضمان بناء العقار بمواصفات قياسية، وتطوير عمل المقاولين والقضاء على مشكلات عدم وجود مهندسين بالمحافظات تكفي لمتابعة أعمال البناء في المحليات.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون البناء الحالي لم يحقق الهدف المرجو منه ومن ثم يجب تعديله وتغيير الأحوذة العمرانية الحالية.

وقال النائب محمد العقاد، إنه يجب أن تكون جهة إصدار التراخيص هي المكاتب الاستشارية، مع عدم احتكار مكتب استشاري بعينه لهذه العملية، وعدم طرح الدولة أية أراضي للبيع إلا باشتراطات، بحيث تكون جاهزة للبناء دون اللجوء للحصول على موافقات الجهات الأخرى.

وقال النائب محمد عبد الغني، إن نقل إصدار التراخيص من المحليات إلى المكاتب الاستشارية يحتاج إلى تقوية جهاز التفتيش الفني، حتى لا تتحول بعد وقت إلى باب آخر للفساد.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الاسكان، إن المعوقات التي وقفت في وجه تنفيذ قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، هي التي تسببت في انتشار العشوائيات فى مصر بهذا الشكل، ويجب تنفيذ كل بند في القانون والتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء.