قررت نيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، صرف نائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة من سرايا النيابة، بعد أن استمعت لأقواله في قضية سلاح الوراق، التي شهدت تطورا في التحقيقات.

وقررت النيابة حبس أميني شرطة و3 تجار أسلحة نارية، بتهمة الإتجار وحيازة أسلحة نارية، واستمعت النيابة لأقوال نائب المامور على سبيل الاستدلال في الواقعة، وتواصل النيابة سماع أقوال مأمور القسم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن مأمور القسم ونائبه لم يتم توجيه لهما أي اتهامات، ومناقشتهما على سبيل الاستدالال في الواقعة وبصفتهما مسؤولين عن القسم.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة قررت أمس حبس أمين شرطة جديد في الواقعة بتهمة حيازة أسلحة نارية والإتجار فيها ليرتفع عدد المتهمين إلى 5 بينهم أمينا شرطة من مديرية أمن القليوبية و3 تجار أسلحة نارية من منطقة شبرا الخيمة.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة طلبت تحريات الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة حول تورط ضباط في الواقعة من عدمه بعد أن اعترف أمينا الشرطة في التحقيقات بأن هناك ضباطا آخرين متورطين معهما في الإتجار بالأسلحة النارية.

وأوضحت التحقيقات أن بداية الكشف عن الواقعة جاء أثناء مناقشة المتهم الأول ويدعى "فوزي.ر" (42 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية) عقب ضبطه في الكمين، واعترف في التحقيقات بتورط أمين شرطة من مديرية أمن القليوبية في الواقعة، وأن تلك الأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة.

وأضافت المصادر أن النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار أمين الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام، تحت قيادة اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة، أفاد بأن هناك ضباط شرطة متورطين معه في الواقعة، وقدم للأجهزة الأمنية والقضائية تسجيلات تؤكد صحة اتهامه، وتم إصدار قرار بحبسه وتم ضبط أمين شرطة ومتهمين آخرين بناء على اعترف المتهم الثاني "أمين الشرطة" وتم حبس الـ3 متهمين على ذمة التحقيقات ليرتفع عدد المتهمين إلى 5 متهمين.

وأوضحت المصادر أنه عقب اعتراف أميني الشرطة تم تشكيل فريق بحث من الأمن العام والتفتيش في وزارة الداخلية للبحث والتحري والتحقيق في تلك الاتهامات.

وكانت نيابة الوراق، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس المتهم "فوزي.ر" (42 عاما) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية عقب إلقاء القبض عليه في كمين أمني أعلى "دائري الوراق" وبحيازته 22 قطعة من الأسلحة الخرطوش قادماً بها من الصعيد.

وأفادت تحقيقات نيابة الوراق، التي جرت بمعرفة أمجد المنوفي رئيس نيابة الوراق، بأنه أثناء سير المتهم بالسيارة رقم "ر. أ 327 مصر تويوتا ميكروباص"، تم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرداً و5 بنادق خرطوش، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.