بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر برقم 95 لسنة 1992، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تستهدف التعديلات توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية، وحرصت على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال.

وفى هذا الإطار، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافٍ.

وبحسب المشروع، نصت التعديلات أيضا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم كل الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.