قرر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، تعيين محمد فريد صالح في منصب رئيس البورصة، وذلك بعد انتهاء فترة الدكتور محمد عمران رسمياً اليوم الأحد.
ويباشر محمد فريد مهام عمله رئيسا للبورصة بداية من صباح الغد، لمدة 4 سنوات تمتد حتى عام 2021.
وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 حتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار، وكان مسؤولا عن ملف الأسواق المالية بها، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة، ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل خبيرا اقتصاديا منذ العام 2004.
كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشارا خارجيا لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.
قال محسن عادل، نائب رئيس بورصة مصر، إنه يتوقع ما بين 3 و5 طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن مناخ سعر الفائد الحالي في مصر يجعل البورصة بديلاً جذابا لتدبير التمويل.
وقال عادل في مقابلة مع رويترز، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب العديد من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.
وجرى تعيين عادل نائبا لرئيس البورصة في يوليو/تموز لمدة أربع سنوات.
وقال عادل "هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد. اللجنة ستعمل عى قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة".
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن المستثمرين النشطين فعليا في السوق ما بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
وقال عادل "سنعقد مؤتمرا للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام، وستتم دعوة الكثير من الشركات إليه. وأتوقع طرح من ثلاث إلى خمس شركات جديدة في البورصة قبل نهاية هذا العام ما بين طروحات متوسطة إلى كبيرة الحجم.
"هناك إجراءات لإنهاء قيد واحدة من شركات البترول الحكومية وهي شركة إنبي خلال أيام. وهناك عدد من الشركات التي تم قيدها من قبل تسير في إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام".
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.
وقال عادل "أسعار الفائدة المرتفعة حاليا قد تمكننا من جذب شركات جديدة، لأن الفرص التمويلية وتكلفتها في البورصة أقل بكثير.
"ويمكننا أيضا العمل على جذب الشركات التي كانت ترغب من قبل في دخول البورصة ولكنها لم تُقيد، أو الشركات التي تم شطبها وأيضا
شركات قطاع الأعمال العام".
وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة وبي.بي.أي بارتنرز وإنبي طرح حصص من أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام.
أدوات جديدة
وقال عادل إن إدارة البورصة ستعمل على إضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أجل تنشيطها من أهمها "نظام تسليف الأسهم وتفعيل سوق السندات الحكومية في البورصة وإنشاء بورصة للعقود والسلع بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال والتي ستعرض عليه
في أكتوبر/تشرين الأول عندما تنتهي العطلة البرلمانية الحالية.
وقال ردا على سؤال عن كيفية التعامل مع المضاربين وما يعرف بأسهم المضاربات في السوق "البورصة لديها نظام لم يتغير، وما يحدث لا يتعلق بشخص رئيس البورصة، بل بالمنظومة كاملة ولم يتم إجراء أي تعديل على الإجراءات الرقابية".
تشديد القواعد
وقال عادل عن قرار الرقابة المالية تشديد قواعد التداول الحر بما قد يهدد بقاء نحو 30 شركة في البورصة "القرار كان يشمل ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشطب الإجباري. الإجراءات بوسع الشركات معالجتها خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وجود معوقات سيتم العرض على مجلس الهيئة لمعالجة الأمر بعد ذلك".
وأضاف عادل "لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها. البورصة لا ترغب في شطب أي شركة. الهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح مزايا لشركات دون غيرها. لا نرغب في خروج شركات بل زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق".