أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أحمد الوكيل، أن السعودية تحتل المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر.

وذكر خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي، في وقت متأخر أمس، أن المملكة بالمرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مصر، بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بنحو 27 مليار دولار.

وأشار "الوكيل" إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تتمثل في 2900 مشروع موزعين على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ونوه إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية بما يحقق الصالح المصرية السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي، عبد الله بن محفوظ، إن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي، مشيراً إلى أن التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، إن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 2.6 مليار دولار.

وأوضح أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة، انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل لنحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2017.

ولفت إلى أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، في نحو 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

وذكر "قابيل" أن استراتيجية الحكومة المصرية بالوقت الراهن، تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.

وقال إن الاستراتيجية تشمل محاولة جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشاد بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشرة، والتي عُقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات الاقتصادية.