طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بتخصيص جلسة، الأحد المقبل، لمساندة "العملية الشاملة 2018″، التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية، التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال بكري، إن هذه العملية التي تأتي وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه بحماية البلاد وأمنها واستقرارها، استنادا إلى التفويض الشعبي الذي منحه الشعب للرئيس في 26 يوليو 2013، لمواجهة الإرهاب وحماية الدولة، وكذا الدستور والقانون الذي يجعل مهمة حماية الدولة وأمنها من أولى المهام والصلاحيات الممنوع لرئيس الدولة.

وأضاف بكري، أن مجلس النواب بصفته الممثل عن الشعب المصري يجب أن يعبر عن موقفه سندًا لقواتنا في حربها الشاملة.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض.