كلف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الأحد، فريق من النيابة الكلية بإجراء تحقيقات موسعة في أحداث جزيرة الوراق، والتي أسفرت عن مقتل شاب من أهالي الجزيرة، وإصابة عشرات المواطنين وأفراد وضابط الشرطة.

وترأس باسم الشوربجى، مدير نيابة شمال الجيزة الكلية، فريق التحقيقات الذي انتقل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لسماع أقوال ضباط وأفراد الشرطة، ويتقدمهم اللواء رضا العمدة، نائب الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي أصيب بطلق خرطوش خلال الأحداث.

وذكرت التحقيقات أن ضابطي شرطة أصيبا بإصابات طفيفة، خلال الأحداث الناجمة عن تنفيذ عمليات إزالة المباني المخالفة واسترداد أملاك الدولة بجزيرة الوراق.

ودلت التحقيقات أن الضابطين تلقيا علاجا بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وبرفقتهما 13 مجندًا أصيبوا خلال الأحداث بطلقات خرطوش وكدمات من بعض الحجارة التي تم قذفها تجاههم.

وأشارت التحقيقات إلى عدم قيام قوات الشرطة بالقبض على أي من الأهالي، الذين تظاهروا أيضًا وقطعوا الطريق العام، اعتراضًا على هدم منازلهم، واسترداد أملاك الدولة.

وانتهت النيابة إلى طلب تحريات أجهزة الأمن حول تلك الأحداث، ولا تزال التحقيقات مستقرة.

علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة، وإصابة 31 من قوات الأمن.

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «ten»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا تناول تلك الواقعة وشرح ما تم بالتفاصيل، حيث إن الحملة الأمنية كانت تستهدف إزالة واسترداد بعض أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، وهي تابعة لوزارتي الري والأوقاف، ولكنهم فوجئوا ببعض الأهالي يقومون بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على الشرطة.

وأشار إلى أن «الدولة مستمرة في إزالة التعديات ولن يتم الانتهاء من تلك الإزالات دون إغلاق الملف تمامًا، حيث إن بعض أهالي منطقة جزيرة الوراق قاموا ببناء بعض الأراضي على أراض تابعة للدولة واستولوا أيضًا على بعض الأراضي الزراعية دون وجه حق، كما أن هناك تعديات على نهر النيل وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد تلك الأراضي».

وأوضح أن «الحملة كانت تستهدف المساكن الخالية من السكان، وبعض الأماكن الزراعية، ولكن لم تتعرض الحملة الأمنية المساكن التي بها سكان، بل تركزت على بعض المساكن الخالية فقط».