رصدت وسائل الإعلام المختلفة، تفاصيل اجتماع رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة، وعدد من الوزراء المعنيين بتنظيم الموازنة العامة خلال عام 2017 – 2018، وننقل لكم في التقرير التالي أهم  ما تداولته وسائل الاعلام بهذا الصدد.

وعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونائبي وزير المالية، ونائبة وزيرة التخطيط، لبحث مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017/2018، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى.

وأكد السيسي خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وشدد على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية، والاستمرار في دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.

وعرض زير المالية  خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، ويوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

كما أوضح  أن الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 تستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.

وأكد نائبا وزير المالية ،على أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية، وكذا زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018.

واستعرضت وزيرة التخطيط ،خلال الاجتماع، خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وتؤكد أن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.

كما أوضحت نائبة وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، وتشير إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.