قررت هيئة مفوضي الدولة، حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتي طالب فيها بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف، وشطب اسمه من جدول النقابة.

وقالت الدعوى، أن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد البرادعي بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين، لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب، وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره في المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين، إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 32/6/2008، على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى، أن البرادعي، لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة، حي كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجارى التحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاريا فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

وأشارت الدعوى إلى إنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية، والحائز على شهادة الحقوق في جداول المحامين، فيجب أن يكون محمود السيرة, حسن السمعة, أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة في عدم قيد أي من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسيئ السمعة.