صرح طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بأن البيانات الصادرة من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتعليقها على أحكام القضاء المصري مرفوضة وأكد أن مصر لن تقبل من أي جهة التدخل في شئونها الداخلية أو المساس يإستقلالية القضاء المصري .

ووصف محمود تلك البيانات بالشاذة والغير مقبولة خاصة وأنها تمارس وصاية غير متعارف عليها في الأعراف الدولية والدبلوماسية وأن أحكام القضاء في أي دولة لها قدسيتها ولا يوجد أي دولة تقبل بأن يمارس معها ما يتم ممارسته مع الدولة المصرية من ضغوط خارجية .

وأضاف محمود بأن مصر دولة غير قابلة لتلقي التعليمات والأوامر أو الإستجابة لأي توجيهات دولية تحركها منظمات مشبوهة تتلقى تمويلات من الخارج من أجل العبث بأمن مصر وإستقلاليتها .

وأكد على حرص الدولة المصرية في تقديم نموذج عن إحترام القانون ومبدء الفصل بين السلطات وأن سلطاتها التنفيذية ليس لها قرار على سلطاتها القضائية وهذا ما يجب أن يتعلمه من يحاول أن يخرق الأعراف الدولية والدبلوماسية بتلك البيانات المشبوهة التي تستهدف دولة القانون وتعصف بالمبادئ .