قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، لـ"الوطن"، إن الصناديق الخاصة تعد باب خلفي للنفاق بعيد عن عين الدولة والرقابة، ولا بد من ضم هذه الصناديق للموازنة العامة.

مضيفا، أن ضم الصناديق للموازنة سيؤثر على مستشارين وبعض اوجه الصرف، وتتولى الموازنة الانفاق، وبالتالي تغلق باب خلفي للصرف.

متابعا "ضمها يعني الشفافية والعلنية، حيث ستستمر الخدمة والانفاق لكن من خلال الدولة وخاضعة للجهاز المركزي، لتحديد حجم الانفاق الحقيقي مثل التعليم والبحث العلمي ضمها للموازنة وإلغاء غير الضروري".