رهن الدكتور تامر أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة مشرق لتخزين وتداول المنتجات البترولية زيادة عدد المشروعات الخاصة بالتكرير والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق بتطبيق الحكومة لعدد من الإجراءات.

وأشار أبو بكر إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك المجالات هو الهدف الذى يستلزم تحقيقه العمل بنظام الأسواق المفتوحة ( Deregulated market ) فى مجال توزيع وتسويق المواد البترولية مع وجود جهاز حكومى منظم للسوق (Regulatory Body ) لتحديد إطار السياسات السعرية ضمن إطار سياسة الدولة للأسعار.
وذكر أبو بكر أن ذلك سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لمزاولة النشاط الخدمى والبيعى للنشاط البترولى على أن تزاول الدولة نشاط التكرير والتسويق بنسبة لاتزيد عن 35% من حجم السوق المحلى وذلك لاعتبارات أمنية واستراتيجية على أن يتم التحول الى نظام السوق المفتوح خلال فترة 5-7 سنوات وأن يتم ذلك على 3 مراحل.
وقال أبو بكر، إن تلك الإجراءات لابد أن تراعى التسهيلات البترولية الحالية فى الموانئ البترولية ومستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والسيارات الصهاريجية ومحطات تموين السيارات المملوكة للدولة وبعض معامل التكرير حيث إنها بحالة فنية سيئة وحالتها لا تتناسب مع اقتصاديات التشغيل،وتحتاج الى تطوير حيث لم تجرى عليها عمليات الإصلاح او الصيانة اللازمة والمناسبة خلال الفترة الأخيرة لضعف موازنة الصيانة والإحلال بالقطاع.

وذكر أن الدولة تتحمل أعباء تمويل وتشغيل هذه التسهيلات بنسبة 100% لأنشطة التكرير والنقل بخطوط الأنابيب والنقل البحرى و70% من باقى الأنشطة الأخرى ويقدر حجم الإستثمارات المطلوبة لدعم هذة الأنشطة بعدة مليارات من الجنيهات فى الفترة القادمة.

وقال أبو بكر إن الخبرة والممارسة أثبتت عدم كفاءة الإدارات الحكومية فى إدارة الأنشطة الخدمية وفى ظل طموح الدولة لتحقيق معدلات تنمية عالية وفى إطار المتغيرات العالمية وتطور المفاهيم لإدارة وتشغيل الأنشطة الخدمية حتى ذات الطبيعة.

وبناء على ذلك طالب أبو بكر بتطبيق إجراءات عاجلة تتضمن التحول الفورى على مستوى الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من المواد البترولية لجميع الاستخدامات وأولهم الاستخدام المنزلى (سرعة استكمال مشروعات توصيل الغاز للمنازل)، بالإضافة إلى السيارات (مشروع قومى لتشجيع وسرعة تحويل السيارات بالغاز بدلا من السولار والبنزين) والمصانع (تحويل جميع المصانع المستهلكة للمواد البترولية الى غاز).

وقال، إنه يوجد العديد من الحزم والبرامج والإجراءات والسياسات السعرية المختلفة التى يمكن استخدامها للتعجيل بهذا التحويل والذى سيكون مردوده سريع وآثاره كبيرة على إيرادات الدولة دون أى تأثير سلبى على مستويات الطبقات ذات الدخل المنخفض ويمكن تدبير التمويل اللازم لعملية التحويل وبناء البنية الأساسية اللازمة لتوزيع الغاز الطبيعى بجزء من وفر دعم المواد البترولية الذى سيتحقق من خفض استخدامها.