قدمت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني ومصريون ضد التمييز الديني ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة و168 شخصية من بينهم حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، والسفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رسالة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي تنبه إلى مخاطر مشروطية قرض صندوق النقد الدولي.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن الرسالة هي مجرد تنبيه إلى مخاطر قرض صندوق النقد سواء تعلق الأمر بتخفيض الدعم أو تعويم الجنيه أو تجميد الأجور وطرح الأصول العامة للبيع في البورصة، مشيرا إلى أنه تم إرفاق بالرسالة التوصيات الصادرة عن مؤتمر التيار الديمقراطي بخصوص مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الزاهد أن الرسالة صادرة عن الأحزاب والمنظمات والشخصيات التي وقعت عليها وتم تسليمها بالفعل من خلال على سليمان، عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي ومقرر لجنة الحريات، ظهر اليوم الأحد إلى ديوان رئاسة الجمهورية بقصر عابدين، داعيا الرئيس إلى وضع الرسالة نصب أعينه لأنه المعروف عن صندوق النقد بأنه صاحب فضل يكسر الرقاب وسيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركان اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه.

وقالت القوى السياسية الموقعة علي هذه الرسالة أنها تتابع ببالغ القلق ما انتهت إليه المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة على منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية.

وأضافت الرسالة المقدمة لرئاسة الجمهورية : لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري، تمهيداً لعمل تعويم كلي امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك و شركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2.500 مليار جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016.

وتابعت: إذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقت أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

وأكد الموقعون علي هذه الرسالة أنهم يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.

وأشار الموقعون إلى أنهم يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه.

ودعا الموقعون رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية والغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذلك الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد.

وأكمل أنه يمكن تعزيز ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية وقصر حق التقاضي على طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري.

وأكدت الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة على هذه الرسالة أنه إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارا منها للخطر المحدق بالبلاد فإنها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون.