وكالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في نهاية العام الماضي، كتعويم العملة، تهدف لحل المشكلات الاقتصادية بشكل حاسم وقوي.

وقال السيسي، خلال جلسة نقاشية مع عدد من شباب الصعيد خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب،: "الدولة تحاول إعادة شركات الأدوية والغزل والنسيج وغيرها من شركات قطاع الأعمال لتأهيلها، وإعادة إحيائها، ولكن يقابلنا عدة عوائق مثل مسائل تشريعية أو التمويل أو العمالة".

وأوضح السيسي أن "مصر تواجه حاليا العديد من التحديات لإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال أبرزها التمويل والتشريعات".

ويرى الرئيس أن التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر في الثمانينات افتقر لآليات السوق الحر فكان لذلك انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر، في نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه ليخضع سعر صرفه لآليات العرض والطلب في السوق.

وضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية، تقوم القاهرة بحزمة إجراءات، كإلغاء الدعم عن الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية، إضافة إلى إدخال إصلاحات على السياسة النقدية كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن الحكومة قررت تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق, وذلك يوم 3 نوفمبر العام الماضي.

كما قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم الذي قد يحدث بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصرفيين قولهم إن المركزي سيخفض سعر صرف العملة المصرية من 8.88 جنيه للدولار الواحد حاليا إلى 13 جنيها، وذلك كسعر استرشادي، كما سيعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي.

وأضاف المصرفيون أن المركزي المصري سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الجنيه، إلى حين توازن سوق العملة المحلي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي، لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.

وتعاني مصر حاليا من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية، وسط اضطرابات اقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011، ما ترك انعكاسات سلبية على العملة المصرية، التي تجاوز سعر صرفها في السوق السوداء مستوى 18 جنيها للدولار في الأيام الماضية، مسجلة بذلك مستوى قياسيا في تاريخها.

ويعمل البنك المركزي المصري على التحكم بسعر صرف الجنيه من خلال عطاءات دورية يبيع من خلالها الدولار للبنوك المحلية، ما يعد تبديدا لاحتياطيات البلاد، التي بلغت في سبتمبر الماضي  19.6 مليار دولار.

لكن قرار المركزي المصري تحرير الجنيه يعني أنه سيتخلى عن هذه الآلية في التحكم بسعر العملة، وسيتركها لعوامل السوق كالعرض والطلب.

ويرى مصدر في الحكومة أن قرار المركزي المصري سيقضي على السوق الموازية "السوداء"، متوقعا أن يرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار.

وذكرت وكالة  للأنباء أن البنك المركزي المصري قرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وخلال العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليه مبلغ ستة مليارات دولار من الدول المانحة.