افتتح صباح اليوم الأربعاء , الاجتماع الثامن لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق Amphitrite – الصخيرات بالرباط في المملكة المغربية. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب. كذلك يستضيف الاجتماع، خبراء من مجموعة البنك الدولي، والوكالة الالمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة (Accion) المتخصصة في قضايا الشمول المالي وحماية المستهلك للخدمات المالية.

يناقش الفريق في الاجتماع، عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدامات المالية في الدول العربية، والإطار القانوني النموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية، ومسودة مقترح استبيان لتشخيص واقع حماية المستهلك في الدول العربية. كما سيتم مناقشة التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل (نيسان) من كل عام الذي تم اعتماده من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعه الأخير. كذلك يتضمن الاجتماع استعراض لنتائج استبيان تداعيات استخدام التقنيات المالية الحديثة (FinTech) على القطاع المصرفي العربي، الى جانب التباحث في القضايا المتعلقة بالشمول المالي والمرأة في الدول العربية. كما يناقش الفريق أنشطة مبادرة الشمول المالي الذي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، الهادفة الى توفير الدعم الفني للدول العربية بما يساعد على تطوير القدرات والسياسات المتعلقة بالشمول المالي، إضافة الى التحضير للبرنامج التدريبي مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس (BMGF).

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن الشمول المالي في كل من البنك المركزي الاردني، ومصرف الامارات العربية المتحدة، وبنك الجزائر، والبنك المركزي التونسي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك المركزي السوداني، والبنك المركزي العماني، والبنك المركزي العراقي، وسلطة النقد الفلسطينية، ومصرف قطر المركزي، ومصرف لبنان، والبنك المركزي المصري، وبنك المغرب.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي