يناقش مجلس الوزراء غدا الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي ستوقع على المسيئين لثورتي “يناير ويونيو”.

ومن المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين ، لكل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية ، أو حرض على ذلك.

وذكر مصدر قضائي في تصريحات نقلهتا صدي البلد أنه يعد من مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية في حكم هذه المادة احترام الثورات الشعبية المصرية وشهداء الوطن ومصابيه.

وأشار إلى أن العقوبة ستكون بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع طرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام.

وأكد أن الدستور المصري اعترف بالثورات الوطنية التي قامت من أجل حرية الشعب وكرامته ، واعتبر هذه الثورات حلقات متصلة متكاملة لمسيرة نضال وطني ممتد للشعب المصري عبر أجيال وحقب متعددة، وأفصح الدستور في ديباجته عن الآتي:

“ثورتا 25 يناير و30 يونيو فريدتان بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية وبدور بارز للشباب المتطلع للمستقبل ، ويتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا”.

وأضاف المصدر أن الدستور اعتبر أيضا أن تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة، التزام دستوري وأحد المقومات الأساسية للمجتمع. وأشار إلى أن الإساءة للثورة المجيدة “يناير ويونيو” ، يشكل مساسا واضحا بأحد أهم مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية، وينال من نظام الدولة ومن شهداء الوطن ومصابيه من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا التضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن وحريته، وترسيخ دولة العدل والقانون.

وأشار إلى أنه انطلاقا من كل هذا كان يجب على الدولة ، وفقا للدستور، أن تواجه كل من يحاول المساس بالثورتين المجيدتين “يناير ويونيو” أو شهداء الوطن ومصابيه، حفاظا على الدستور وعلى الوطن ووحدة أبنائه ونبذ الفرقة التي يريد البعض من المخربين أن ينفذوها.