عقب فشل الحكومة الذريع, في التعامل مع الملفات الهامة والجادة, واتخاذها العديد من القرارات الاقتصادية الخاطئة, وكان جزءاً منها تحرير سعر الصرف, وهو ما أدى لغلاء للسلع كافة, و زاد الثقل على كاهل المواطنين ولاسيما المُهمشين والفقراء منهم, صدق البرلمان أمس على إجراء تعديل وزاري محدود, حيث تم تغيير 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط, وتأتى الأسماء كالتالى:د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا – وزير الزراعة, المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزير شؤون مجلس النواب, د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى, د. على السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة, د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية, د. هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى, د. خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى, د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفنى, المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل, أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط, د. محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى, د. منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج, د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة, د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى».

وتأجل التغيير الوزاري, اكثر من مرة, بسبب مرور البلاد بأحداث هامة, منها الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير, والحكم التاريخي للمحكمة الإدارية العليا, بجزيرتي تيران وصنافير, والقمة الأفريقية و مؤتمر الشباب بأسوان, وافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ48».

وأكد السيسي في حواره, سابق, مع رؤساء تحرير الصحف القومية أن التعديل الوزاري لن يشمل رئيس مجلس الوزراء، الذي لايزال يحظى بثقته.

وأشارت بعض القيادات في أحزاب اليسار أننا في حاجة إلى تغيير سياسات ومنهج الحكومة وليس أشخاص, حيث قال الدكتور محمد بسيوني, أمين عام حزب الكرامة,أننا نحتاج إلى تغيير سياسات الدولة, وليس تغيير وزراء, أن الحكومة لاتؤدي دورها, طبقاً للدستور, وإنها لم تقوم بتحديد سياستها بل تُنفذ فقط سياسات بعينها اختارها رئيس الجمهورية, وذلك يعود بنا إلى نقطة,عدم أهمية التعديل الوزاري, لأنه لن يُغير من الأمر شيئاً, مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تغيير السياسات أولاً, بحسب قولة».

وشهد التعديل الوزاري العديد من المُفاجئات حيث كان من المُتوقع تغيير وزراء الصحة والسياحة والآثار والثقافة والبيئة والأوقاف والتجارة والصناعة, حيث فشل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة, في السيطرة على ارتفاع أسعار الدواء وتدهور وغياب الخدمات الصحية بمعظم المستشفيات الحكومية, فضلاً عن العجز عن تقديم خدمات صحية متميزة فى هذه المستشفيات للمواطنين، و تجاهل الوزير طلبات النواب، والفشل الكامل في إدارة منظومة الصحة وإصداره قرارات متخبطة وضد مصلحة المواطن البسيط.

وزير الثقافة, الكاتب الصحفي الكبير, حلمي النمنم والذي فشل  في معرفة تاريخ بلاده في الواقعة الشهيرة في افتتاح مهرجان الجنادرية عندما جهل في التاريخ في العلاقات بين مصر والسعودية».