في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القاهرة، أبرزت وكالات الأنباء العالمية، أسباب ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 30%، ويرصد "زهرة التحرير" ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون الضرائب في مصر، أن الحصيلة الضريبية في بلاه والتي ستعلن تفاصيلها النهائية خلال أيام، "ارتفعت بنسبة 30% في العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق".
وقال المنير في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني" في القاهرة إن مصر تمكنت "للمرة الأولى من تحقيق المستهدف من التحصيل الضريبي والزيادة عليه"، مرجعاً أسباب ذلك بشكل أساسي إلى "فعالية الأداء الضريبي مع التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة".
وعن الضرائب في سوق الأسهم، كشف المنير أن وزارة المالية "لم تتلق مؤخرا أية مقترحات من سوق المال" موضحا أن "قرار تطبيق ضريبة الدمغة يأتي كمرحلة انتظار لحين اكتمال جاهزية كل الأطراف المتعاملة بسوق للعودة إلى نظام الضريبة الرأسمالية الأكثر ملاءمة وعدالة".
وأشار إلى أن مصر تستهدف حصيلة ضريبية وجمركية متوقعة للعام المالي المقبل، 604 مليارات جنيه، بجانب استراتيجيتها الرامية إلى زيادة بنسبة 1% سنوياً بنسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج الإجمالي المحلي وهو ما تحقق العام الحالي، ونأمل أن يتحقق في العام المقبل.
وكشف عن زيادة بنسبة 70 مليار جنيه للسنة الحالية، بسبب التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهي زيادة تعبر عن فترة 9 أشهر من تطبيق النظام الضريبي الجديد في مصر.
وأشار إلى "أثر زيادة أسعار السلع والخدمات في رفع قيمة الضريبة المتحصلة" مؤكدا أن التحول من ضريبة مبيعات بنسبة 10% إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% لكن ضريبة الدخل لم تخضع لأي زيادات وهي الأهم في الحصيلة الضريبية.
وبسؤاله عن تفاصيل الزيادة قال المنير إن "أهم ما جرى هو زيادة فعالية الأداء الضريبي" وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وقد تحققت حصيلة أكبر بكثير بسبب الإجراءات التي جرت وتجري العام المقبل وإعادة التقييم مع تعويم العملة.
وتحدث عن عزم بلاده تشجيع المنشآت المتوسطة والصغيرة للانضمام إلى المنظومة الضريبية، موضحاً أن المجلس القومي للمدفوعات سيقدم نظما مبسطة للتشجيع على التحول عن النظام النقدي، وبالتالي تشجيع الشركات الصغيرة على إمساك الدفاتر والحصول على الفواتير والتعامل غير النقدي، ليتحول من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضريبة.
وعن القطاعات الأكثر مساهمة في حصيلة الضرائب، قال المنير إن قطاعات البترول والبنوك هي الأكبر بحصيلة ضريبة الدخل، في حين كانت المساهمة الأكبر بالضريبة الانتقائية على بعض السلع من ضرائب التبغ والكحول.