وكالات
رصدت وكالات الأنباء العالمية، أراء خبراء الاقتصاد، حول مقدرة البنوك المصرية على توفير الدولار للأفراد، دون إجراءات معقدة، ويبرز "زهرة التحرير" أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.
قال مصرفيون لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن توافر الدولار لدى البنوك المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة لكن على استحياء.
بلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي أكثر من 57 مليار دولار في 8 أشهر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وقال البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، لرويترز ردا على سؤال بشأن توفير الدولار للأفراد "نعم نوفر 2000 دولار لعميل البنك مرة واحدة شهريا دون التقيد بمستندات لكن أي دولار فيما بعد لنفس العميل لا بد أن يكون بمستندات".
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي إن البنك "يوفر حتى 2000 دولار لعميل البنك فقط".
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قال في مقابلة تلفزيونية في فبراير "بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية".
وقال مسؤول رفيع في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز إن البنك "يقوم ببيع الدولار للأفراد مقابل تقديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذي يريده… المبلغ يتحدد في ضوء تقديرات مدير الفرع وفقاً لسابق تعاملات العميل مع البنك.
لكن عددا من المصرفيين العاملين في أكثر من فرع للبنك الأهلي في محافظات مصر أدلوا بتصريحات متباينة بخصوص توفير الدولار للعميل فمنهم من قال إنه يجري توفير 2000 دولار دون مستندات لكبار العملاء لمرة واحدة ومنهم من قال إن الدولار لا يتاح للأفراد دون مستندات.
ولدى المركزي المصري والبنوك العاملة في البلاد وفرة من الدولار نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره ومن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1%، إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة لرويترز "الدولارات متوفرة في البنك لكن نبيع للعملاء بالمستندات. من اللازم أن نعرف لمن نبيع".
وقال مسؤول كبير في البنك العربي الإفريقي الدولي لرويترز "نوفر الدولار لعملاء البنك بحرية تامة".
وفي السياق، أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.
وتأتي الزيادة في تحويلات المصريين، كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أعلن دخول 1.25 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى خزانة البنك اليوم. وأشار إلى أن هذه الشريحة ستدعم احتياطي النقد الأجنبي. وكانت مصر قد استلمت الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.