تسلط الصحف المصرية الضوء، على وتيرة الأحداث المتسارعة، بنادي الزمالك، اليوم، حيث تبحث نيابة الأموال العامة، خزينة القلعة البيضاء، ويرصد "زهرة التحرير" في التقرير التالي، أهم ما تم نشره بهذا الصدد.

وصلت لجنة مشكلة من أكثر من جهة لمقر نادى الزمالك، منذ قليل، وتوجهت مباشرة لإدارة الخزينة وطلبت إنهاء العمل فيها ورحيل الجميع، حتى إن الأعضاء الذين كانوا يسعون لدفع الاشتراكات لم يتمكنوا بعد غلق الخزينة.

كما توجهت اللجنة للإدارة المالية بنادى الزمالك وتحفظت على كافة الأوراق والمستندات داخل الإدارة.

يذكر أنه سبق وتوجهت لجنة إلى مقر نادى الزمالك منذ أيام لجرد الخزينة، وأعلنت العودة فى أى وقت لاستئناف أعملها التى ستستمر لمدة شهر من تاريخ حضورها.

اللافت أنه بمجرد دخول اللجنة لمقر خزينة الزمالك توجه العمال والموظفون إلى مقر الخزينة للإعلان عن رفضهم لإيقاف العمل بها.

كما يتواجد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء، حيث حضر مباشرة فور علمه بوصول اللجنة.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، للزميلة "مصراوي"، اليوم السبت، إن وجود قوات الشرطة بمحيط نادي الزمالك بالمهندسين "للتأمين فقط".

واستعانت لجنة الكسب غير المشروع وممثلو الرقابة الإدارية بقوات الأمن بعد رفض أفراد الأمن الإداري للنادي دخولهم.

وفي وقت سابق، أكد رئيس النادي مرتضى منصور أنه سيمنع لجنة الكسب غير المشروع من الدخول؛ لفحص الأوراق المالية الخاصة بالنادي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن قوة بقيادة العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والعقيد تامر مصطفى، مأمور قسم العجوزة، انتقلت إلى النادي، مساء اليوم.

وأشار المصدر- الذي رفض نشر اسمه- إلى أن الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، دفع بعناصر البحث بمحيط بوابات النادي بمشاركة معاونيه؛ لفحص أية عناصر من شأنها إثارة الشغب أو الخروج على القانون.

وأكد المصدر استقرار الأوضاع بمحيط النادي، لافتا إلى أن أفراد لجنة الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية استطاعوا الدخول عقب وصول القوات، دون حدوث أية مشاحنات مختتماً حديثه بأن "الوضع مستقر تماماً".

وشهدت أروقة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية أزمة بعد قيام ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق بتقديم عدة بلاغات ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب فتح حسابات سرية بأسماء أشخاص لتلقي أموال النادي.

يذكر أن اللجنة طلبت فحص جميع أوراق الزمالك منذ عام 2014 حتى تاريخه ومراجعة كل الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أم خارجها.