وكالات
استهل الجنيه المصري عام 2018 على استقرار نسبي مقابل الدولار الذي واصل التراجع خلال الأيام الماضية ليسجل مستويات أقل من 17.67 جنيه مقابل نحو 17.82 جنيه خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.

ووفقاً لأسعار الصرف الرسمية التي تعلنها البنوك فقد جاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند 17.67 جنيه للشراء، فيما كان أقل سعر للبيع من نصيب البنك العربي عند مستوى 17.70 جنيه.

وربما يأتي تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار مدعوماً بعدة أسباب، أولها استمرار ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل مستوى قياسيا جديدا بنهاية العام الماضي عند مستوى 37.02 مليار دولار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه مصر من سداد نحو 30 مليار دولار من إجمالي ديونها الخارجية خلال العام الماضي.

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية المصرية اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية عند مستوى 16 جنيها حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضحت "المالية" أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى يأتى اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وتعد إيرادات السياحة المصرية عنصراً مهماً في تحديد اتجاهات سوق الصرف وقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، حيث قفزت إيرادات السياحة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار خلال الفترة نفسها من 2016، وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية.

كما ارتفعت صادرات مصر إلى الخارج بنسبة 15.1% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث وصلت إلى 17.1 مليار دولار مقابل 14.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى نحو 19 مليار دولار منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر 2016 وحتى بداية ديسمبر الماضي.

ووصل حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتى منتصف ديسمبر الماضي إلى نحو 70.8 مليار دولار.

وقبل أيام، توقعت شركة "فاروس" للأبحاث أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 17.30 جنيه خلال عام 2018 الجاري، بدعم موقف الدين الخارجي للبلاد.

وذكرت في مذكرة بحثية أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، يعزز موقف ديونها الخارجية، ويدعم الجنيه المصري مقابل الدولار، وسط توقعات بتسجيل متوسط سعر مقابل العملة الخضراء عند 17.30 جنيه خلال العام الجاري.