أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تختلف عن أي محافظة أخرى فيما يخص مخالفات البناء والعشوائيات، مشددًا على أنه يتم التعامل مع مخالفات عديدة قائمة، خصوصًا وأنه يوجد مقاولين متخصصين في إنشاء البناء المخالف.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، بحضور وزراء الاسكان والتخطيط والزراعة والري، وعدد من المحافظين، لمناقشة مشكلة الأحوزة العمرانية والبناء العشوائي.

وطالب محافظ الإسكندرية، بألا تقل المبالغ التي تتلقاها الدولة مقابل تقنين وضع اليد عن 50% من قيمة المخالفة، مبينًا أن هناك ظواهر عامة يجب وضعها في الاعتبار عند صياغة القانون، مثل ظهور مقاولين متخصصين يتم الاستعانة بهم عند البناء المخالف وهم أسماء متداولة ولابد من اتخاذ إجراء ضدهم، لأنهم يرتكبون مخالفات في حق الدولة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتابع المحافظ: «المبنى المخالف يتم إعداد دراسة أمنية بشأنه، وإصدار قرار إزالة له، وإخلاء سكانه»، مضيفا «إيه اللي يجبر المواطن يشتري شقة في مبنى مخالف ممكن يتهد في أي وقت، لكن لو قولنا هتحصل مقاومة من المواطنين الساكنين في المبنى المخالف وسكتنا يبقى بنرجع خطوة للوراء».