قال المهندس سمانيو بكالا -مدير مشروع سد النهضة- في رسالة وجهها للشعب المصري إن الهدف الوحيد من بناء السد هو تحسين حياة الأفراد، المواطنين الإثيوبيين، ورفع مستوى المعيشة من خلال محاربة الفقر.

وشدد على أن إثيوبيا لا يمكنها أن تحتفظ بمياه نهر النيل خلف السد لأن أي كمية سوف تزيد عن سعة الخزان -بشكل طبيعي- سوف تغطي جسم السد وكذلك فالاحتفاظ بالمياه غير مجد اقتصاديا.

ونفى بكالا خلال زيارة لموقع السد وجود أي تصريحات لمسؤولين إثيوبيين حول الاحتفاظ بالمياه خلف السد أو بدء أعمال التخزين بالبحيرة خلال موسم الفيضان الحالي وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب يسير بشكل طبيعي.

وأضاف بكالا أن توربينات توليد الكهرباء في السد لن تستهلك مياه النيل ولن تحول دون تدفقها لدول المصب قائلا: "هذا السد سيفيد "مصر والسودان" كما سيفيد إثيوبيا في محاربة العدو المشترك للجميع وهو الفقر".

وأكد بكالا أنه لا داعي لخوف المصريين من بناء السد أو تأثيراته لأنه تم مراعاة كافة الشروط والمعايير الدولية لمنع حدوث الأضرار في المستقبل.

ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى بكل ما تمتلك من موارد إلى تسخير قطاع الكهرباء الذي يمثل العمود الفقري لتنفيذ مشروعات التنمية بعد أن أصبحت إثيوبيا محورا للربط بين دول القرن الإفريقي ومنها كينيا ومصر والسودان واليمن والصومال وإريتريا وجيبوتي مشيرا إلى وجود خط كهربائي لربط السد بالشبكة القومية الإثيوبية بقدرة 500 كيلو فولت.

وقال إنه سيتم تركيب 16 توربين عالية القدرة لإنتاج كهرباء تصل سعة الواحد منها إلى 375 ميجاوات وهو ما يجعل "النهضة" أكبر ثامن سد لإنتاج الكهرباء في العالم إضافة إلى أنه قد تم إجراء الفحوصات اللازمة والمطبقة دوليا لضمان كفاءة وسلامة التشغيل بطريقة احترافية خاصة وأن إثيوبيا أصبح لديها خبرات عالمية في تصميم وتشغيل وإدارة السدود الكهرومائية معلنا عن أن بلاده تسعى لأن تكون أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا باعتبار أن الطاقة للجميع وليست للإثيوبيين فقط

وعدد بكالا فوائد السد كأحد الوسائل العملية عن طريق تحقيق التنمية عبر تطبيق مبدأ "الربح للجميع" وهو ما سيسهم في محو آثار سنوات من عدم الثقة بين دول حوض النيل إضافة إلى أن المشروع سيؤدي إلى حقبة جديدة من التعاون الإقليمي للتنمية وسيرفع كفاءة طرق إدارة المياه في المنطقة وسيزيد من تأقلم دول الحوض مع تأثيرات التغير المناخي.

وأوضح أن مشروع سد النهضة يمكن اعتباره كمثال حي للتعاون بين دول المنبع ودولتي المصب من خلال الاستخدام العادل والمتساوي لمصادر المياه المشتركة وكوسيلة لمشاركة الفائدة بشكل مستدام.