تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1760 لسنة 2016، ضد محمد مرسي، الرئيس المعزول، لإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و770 الف جنيه، خلال فترة توليه الرئاسة وذلك من خلال منحه لنفسه الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات لنفسه أبان فترة حكمه والتي بموجبها يحصل على مزايا مادية.

وصرح محمود، في بيان له، بأن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

وأشار محمود إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنه 1972، قائلاً: وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون، مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وطالب محمود بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة في تلك الوقائع التي تمثل استيلاء على المال العام وإحالة محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية.