أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار وزير الصناعة وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن دستور 2013 يهدف إلى اقتصاد حر منضبط ويمنع توحش السوق ويساهم فى زيادة معدلات النمو.

وأكدت خلال مشاركتها في المؤتمر، الذي يعقده اتحاد الصناعات تحت عنوان “المشاركة الايجابية للمجتمع الصناعي المصري في الاستفتاء على دستور البلاد”، أنه ليس من المهم وجود مادة منفردة للصناعة ولكن الأهم توفير ما تحتاجه الصناعة المصرية وما يخدم المجتمع الصناعي لتحقيق مساهمته الفعالة في الناتج المحلى الإجمالي.

وحول ما يقدمه الدستور للصناعة والمجتمع الصناعي، قالت إن الدستور الجديد يساهم فى توفير مناخ استثمار مناسب وحماية من الدولة وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وزيادة تنافسية الأنشطة ودعم محاور التنافسية والشفافية والحوكمة.

وأشادت بما نص عليه الدستور من إلغاء مادة التأميم والتي تؤثر إيجابيًا على الصناعة المصرية مثل تكامل مع القطاعات الأخرى وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله وتنمية قناة السويس باعتبارها مركزا اقتصاديًا متميزًا.

وأكدت أن الدستور ينص على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال البحث العلمي ,التطبيقي لبناء اقتصاد المعرفة كما يساهم في الصحة والتعليم ومحو الأمية الهجائية والرقمية، كما ساهم في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضحت أن مشروع الدستور الجديد استطاع إزالة الألغام من دستور 2012 والاحتفاظ بما هو جيد فيه وإضافة ما هو مفيد من الدساتير الماضية والعالمية أيضًا، بالإضافة لنبض الشارع المصري، مشيرة إلي أن الدستور لا يمكن وصفه بأنه دستور كامل لأنه لا يوجد دستور كامل كما أن الدستور هو عقد قانوني قابل للتعديل.

وأوضحت أن الدستور 2014 أفضل دستور مصري، ومن أهم النقاط التي ميزته هو التركيز علي كرامة المواطن المصري من خلال نظام للتأمينات يشمل الجميع و يسعي لتحسين نوعية الحياة وتنمية للمناطق المحرومة.