دشنّت قيادات عمالية، اليوم، حملة تضامن واسعة مع عمال وقيادات النقل العام في الإسكندرية، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم الجمعة الماضي من منازلهم، لاتهامهم بتنظيم الإضراب الذي كان مقررا مطلع الأسبوع الحالي.

وأصدر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بيانا، طالب فيه بالإفراج عن قيادات النقل العام، وتنفيذ مطالبهم، وفي مقدمتها عودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وعقد جمعية عمومية لصندوق التكافل، وصرف 7% العلاوة الدورية التي ينص عليها القانون، وكذلك علاوة الـ10% "غلاء المعيشة".

كما طالب المؤتمر في بيانه، بصرف بدل طبيعة العمل والساعات التكميلية على آخر راتب أساسي، وكذلك بدل المخاطر، وزيادة نسبة عائد الإنتاج للمحصل، والسائق من 13% إليى 17%، وزيادة الحافز الإداري من 100% إلى 200%.

وقال خالد طوسون أمين عام المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إنه رغم إعلان العمال مطالبهم منذ فترة طويلة، وترحيبهم بالجلوس للتفاوض، إلا أن المسؤولين لم ينفذوا مطالب العمال.

ودشن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والسياسية، حملة لجمع توقيعات للتضامن مع عمال النقل العام، للمطالبة بالإفراج عنهم، وتحقيق مطالبهم.