قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توحيد جهة إصدار التراخيص للمحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين، وإصدار قانون موحد ينظمها ويبسط الإجراءات، يقضى على جزء كبير من الفساد المستشرى فى المحليات.

وأكد "الحسينى"، فى تصريح صحفي، أن العديد من المواطنين يرغبون فى تقنين أوضاعهم والحصول على تراخيص ويتقدمون بالفعل للجهات المعنية، إلا أن البيروقراطية والفساد تتسبب فى تعطيل استخراج التراخيص لهم، مما يعطل مصالحهم، ويجعلهم أحيانا يلجئون لطرق خلفية غير مشروعة للحصول على رخصة تحت ابتزاز من بعض الموظفين الذين يرغبون فى الحصول على رشوة.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "لابد أن تكون هناك إجراءات ميسرة ومبسطة فى استخراج التراخيص، بما يسهل على المواطن الحصول على تراخيص، وفى الوقت ذاته إدخال مبالغ لخزينة الدولة مقابل الترخيص، فهناك آلاف المحال وغيرها تعمل بدون ترخيص من مقاهى وكافيهات وكافتيريات ومطاعم وغيرها، والترخيص لها بعد استيفاء المواصفات والاشتراطات يدخل أموالا للدولة".

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافقت مع الحكومة خلال الأيام الماضية على إعداد مشروع قانون موحد يضم 5 تشريعات حالية وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى، الباعة الجائلين، إشغال الطرق العامة)، وستعقد اللجنة اجتماعا قريبا لوضع تبويب مشروع القانون والتعريفات وبدء صياغته.