قال النائب على عبد الواحد، عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى للأسعار المنوط به ضبط الأسعار بالأسواق، يجب أن يتماشى معه إصدار قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، لافتاَ إلى أن العبرة ليست باللجان والمجالس التى ليس لها وجود على أرض الواقع، ولكن بوضع قانون يتم تفعيله وتتمكن الدولة من استخدام آليات حقيقية للسيطرة على الزيادات غير المبررة للأسعار بالإتاحة وزيادة الإنتاج.

وشدد عبد الواحد ، على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والحد من الواردات السلعية مع زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية، للتأكد من تقديم كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة ومنعاَ لاستغلال التجار من منعدمى الضمير.

كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اقترح إنشاء مجلس أعلى للأسعار، لمواجهة الانفلات فى الأسعار.