قال أحمد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرتي أوسيم والوراق، إنه أرسل في رمضان الماضي مذكرة تحذيرية لمجلس الوزراء من رفض الأهالي الإخلاء القسري وترك الأراضي دون وجود حل بديل لهم.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات، أنه التقى أهالي جزيرة الوراق في يونيو الماضي، واستمع إليهم، بخاصة أن الأهالي قدموا عقود الملكية الخاصة بهم المسجلة في الشهر العقاري، وقالوا إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانا فقط في الجزيرة، يسكن الأهالي على 5 أفدنة منها، و30 فدانا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مؤكدين أن الدولة لا يحق لها سوى استعادة الـ30 فدانا وأنهم مستعدون للتنازل عن الـ5 أفدنة التي يعيشون عليها حاليا.

وأوضح "يوسف" أنه قدَّم مذكرة بتفاصيل الأزمة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض، وتكذيب ما يتردد عن أنهم متعدون عليها، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى فوجئوا بعمليات الإخلاء القسري اليوم.

أكد عضو مجلس النواب أنه كان من الضروري التنسيق المسبق مع أعضاء مجلس النواب قبل التحرك للإخلاء بالقوة، أو اللجوء لتوجيه إنذارات إلى الأهالي قبل التحرك الأخير.

ولفت "يوسف" إلى أن الأهالي يرفضون ترك أراضيهم، بخاصة بعد اشتباكات اليوم، في ظل انتفاء وجود بديل مناسب لهم، وحصول البعض منهم على أحكام قضائية بحقوق ملكية خاصة.