يعد قرار تعويم الجنيه المصري، من القرارت الهامة، التي من شانها تغيير واجهة الاقتصاد المصري إلى الأفضل، وفقاً لـ "الحكومة المصرية"، وترصد وكالات الأنباء العالمية مستقبل العملة المصرية خلال العام الجاري.
شهدت رحلة الجنيه المصري منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي تذبذبات قوية خاصة في البداية ولكن منذ شهر مارس الماضي يشهد الجنيه استقرارا نسبيا دون تحركات ملحوظة حول سعر 18 جنيها للدولار، وهذا يطرح تساؤلا حول مدى تعبير هذا السعر عن القيمة العادلة للجنيه؟.
قرار تعويم الجنيه تم إعلانه يوم 3 نوفمبر وتم تحديد سعر مبدئي عند 13 جنيها للدولار ولكن سرعان ما تجاوز الدولار هذا السعر، خاصة أنه كان قد سجل أكثر من 18 جنيها في السوق السوداء قبل قرار التعويم.
وشهدت السوق ارتفاعات قياسية لم يتوقعها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي الذي يتابع خطة الإصلاح الاقتصادي مع مصر ليسجل الدولار أكثر من 19.5 جنيها في ديسمبر.
ومع نجاح خطة الحكومة المصرية في تقليص الاستيراد وأيضا نجاح إصدار السندات الدولية وجمعها 4 مليارات دولار في يناير ثم موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار وتحويل الشريحة الأولى منه، بدأ يتراجع الدولار نسبيا ليستقر حول سعر 18 جنيها منذ شهر مارس الماضي.
وتباينت الآراء حول مستقبل الجنيه المصري ففي حين يرى محللون أنه سيشهد مزيدا من التدهور قبل نهاية عام 2017، والأعوام القادمة يرى آخرون أن هناك عوامل تدعم الجنيه الفترة المقبلة وأهمها التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية من تحويلات المصريين في الخارج والسياحة وبرنامج إدارة الأصول.
تتوقع ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين في أرقام كابيتال أن يكون هناك تحسنا محدودا في قيمة الجنيه خلال عام 2017 ليسجل 16 جنيها للدولار مدفوعا بالزيادة المتوقعة في موارد العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضافت الدسوقي أنه من غير المتوقع أن يتحسن الجنيه عن هذا المستوى حتى يبدأ برنامج إدارة الأصول وطرح بنك القاهرة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة حيث ستكون هناك ضغوط على سعر الصرف من عجز الميزان الجاري والذي من شأنه الإبقاء على سعر صرف مرتفع نسبيا في 2017، كما هو واضح من ثبات السعر عند مستوى 18 جنيها للدولار منذ فترة.
وعلى خلاف هذا الرأي توقع موقع تريدينج إيكونوميكس ارتفاع سعر صرف الدولار إلى معدلات 18.42 جنيه بنهاية الربع الحالي، على أن يصل إلى معدلات 18.97 جنيه خلال 12 شهراً، ليسجل أعلى معدلاته عام 2020 عند 21.89 جنيه.
وأوضح الموقع، أن التوقعات مبنية على قياس أداء الجنيه المصري خلال الفترة الماضية من خلال نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك، بالإضافة إلى توقعات محلليهم المستقبلية.
وتوقع الموقع، أن يسجل متوسط سعر الصرف 18.42 جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي و18.60 جنيه خلال الربع الثالث، على أن يصل إلى 19.15 جنيه بنهاية العام قبل أن ينخفض إلى 18.97 جنيه خلال الربع الأول من العام 2018.
ويرى هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال أن مستقبل الجنيه يتوقف على التدفقات النقدية المتوقعة خاصة أن مصر عليها التزامات في حدود 8 مليارات دولار خلال العام الحالي إضافة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي بالسالب حيث إنها عبارة عن قروض خارجية والتزامات على مصر.
وأوضح توفيق أنه في حال جمود الاستثمارات الأجنبية والسياحة فلا شك سيرتفع الدولار ليتجاوز 25 جنيها ولكن في حال تدفق الاستثمارات الأجنبية يمكن أن ينخفض الدولار إلى مستوى 15 جنيها.