ترصد «زهرة التحرير»، ستة أهداف تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها عبر التحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين، وذلك بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في مؤتمر الشمول الدولي المالي، بحضور عدد كبير من المسؤولين المحليين، والإقليميين، والدوليين، والذي يهدف لزيادة الخدمات البنكية للمواطنين، وجاءت الأهداف كالآتي:

1- يهدف التحول لـ«الاقتصاد غير النقدي» للحد من «التهرب الضريبي».

2- دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، إذ إنَّ حجمه يقدر بنحو 60% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد.

3- أثبتت دراسة لـ«اتحاد البنوك» و«اتحاد الصناعات»، أنَّ الاقتصاد الرقمي سيوفر مناخًا آمنًا للإدخار.

4- تؤكد الدراسة أنَّ زيادة الادخار سيزيد من معدلات الاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في السوق.

5- سيشجع الاقتصاد غير النقدي لـ«العمل الحر»، و«ريادة الأعمال»، وهما أحد آليات زيادة النمو، والحد من البطالة.

6- سيسهل الحصول على الخدمات المالية المختلفة.

اتخذت الحكومة المصرية خطوات عدة في سبيل اتجاهها لـ«الاقتصاد غير النقدي»، وجاءت كالآتي:

1- إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وتحفيز الدفع الإلكتروني، وغيرها من الأهداف.

2- وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات مذكرة تفاهم مع رئيس شركة «فيزا» العالمية للبدء في مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي.

3- وقعت الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة «فيزا»، مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية، ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين.

4- ينظم البنك المركزي المصري على مدار 3 أيام أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.