قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لا تستورد أسوأ قمح فى العالم كما يتم ترديده، ولا نستطيع ذلك، قائلا: "لا نستورد أزبل قمح فى العالم، وما مصلحتى فى ذلك"، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تستورد دون وسطاء مثلما كان يحدث فى السابق، وأن الشراء يتم من خلال المواصفة المصرية والمتوافقة مع المواصفة العالمية والدستور العالمى للغذاء. 

"حنفى": إجمالى العجز فى القمح لا يتعدى حدود 4% من إجمالى المورد

وأضاف حنفى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إجمالى العجز فى القمح من خلال المحاضر التى حررتها لجان الوزارة ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية لا تتعدى حدود 4% من إجمالى المورد وليست 50%، أى نحو 230 ألف طن من بين 5 ملايين طن، تقدر بنحو 644 مليون جنيه، وهى أرقام تقريبية -حسب قوله. 

وتابع: لن يضيع جنيه على البلد فى توريدات القمح والدليل أن هناك مستحقات متبقية للموردين تبلغ من مليار إلى ٢٫٥ مليار جنيه، وأن العقد ملزم جنائيًا وماليًا، وأن الذى سيكون عنده اختلاف فى الوزن عند التصفية سيكون ملزمًا جنائيًا وماليًا وسيدفع الفرق وبغرامة مالية لصالح هيئة السلع التموينية، مشددًا على أن حق الدولة مضمون، فضلا عن أنه يوجد بوليسة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه وبالتالى فحق الدولة لن يضيع. 

وكشف "حنفى"، أنه لا يوجد أى محضر من المحاضر التى حررت أثبتت وجود قمح مستورد فى الصوامع، ولكن المحاضر أثبتت وجود نقص فى الكميات فقط. 

24 صومعة جديدة بتمويل سعودى وإيطالى تدخل الخدمة العام المقبل

واعترف الوزير بوجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج فى العام الماضى، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل ١٠٥ صوامع منها ٣٧ دخلت الخدمة فى بداية موسم الحصاد والباقى دخل الخدمة تدريجيًا، والآن كلها تعمل بكفاءة، وكشف الوزير عن أن الدولة تعاقدت على إنشاء ١٤ صومعة جديدة بتمويل سعودى وستدخل الخدمة العام المقبل فضلا عن التعاقد على إنشاء ١٠ صوامع أخرى بتمويل إيطالى. 

وأكد حنفى، أنه تم ربط جميع الصوامع إلكترونيا ببعضهما البعض، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع بعد الانتهاء من الصوامع الجديدة التى تم التعاقد عليها ستبلغ ٦ ملايين طن، وبالتالى فإن طاقة الدولة فى الاستيعاب ستكون كبيرة جدا، فضلا عن أننا ننشئ الصوامع بطريقة تتناسب مع تخزين الأرز أو الذرة وليس القمح فقط. 

وعن ادعاءات شركة بلومبرج التى قامت بتطوير المرحلة الأولى من الصوامع، والتى أكدت فى تقريرها أن الصوامع لم تصلها الكهرباء وأن ٤٠٪ من القمح يهدر بسبب سوء التخزين، قال حنفى إن هذا الكلام غير صحيح والكهرباء موجودة فى الصوامع، فضلا عن أن كل صومعة بها مولد كهربائى، ولا صحة بأن الفلاح يضع القمح فى إلهاء لزيادة وزنه، قائلا: "أرفض تمامًا اتهام الفلاح المصرى بالغش وخاصة من جهة أجنبية". 

ولفت حنفى، إلى أن مجلس الوزراء تراجع عن المنظومة الجديدة التى اقترحها لتغيير فلسفة منظومة استلام القمح المحلى التى كانت سائدة منذ سنوات، والتى اقترح فيها مساواة سعر القمح المحلى بالمستورد وفقًا لآليات وضوابط، مع دعم الفلاح المصرى بمبلغ 1300 جنيه، وذلك بعد اعتراض برلمانى، مضيفًا: "كان مجلس النواب مازال مشكلاً ولم يكن هناك فرصة للتشاور وبالتالى قام مجلس الوزراء بإلغاء قراره بناءً على طلب النواب واحترامًا لهم". 

وأضاف "حنفى"، أنه أول من أعرب عن عدم رضاءه عن المنظومة وعكف على تغييرها بدءًا من رغيف العيش، لتأتى مرحله القمح، حيث تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء قال فيها نصًا إن السياسة الحالية لدعم الإنتاج المحلى للقمح على الدعم السعرى بإعطاء سعر تشجيع يفوق السعر العالمى والذى يواجه سلبيات فى مقدمتها تسريب القمح المستورد وتوريده كقمح محلى بأعوام انخفاض الأسعار العالمية للقمح مما يحقق توريدات وهمية فى بعض السنوات، ويوجه الدعم السعرى لتجار ومستوردين وليس للفلاح المصرى"، وبعد الرفض البرلمانى أخذنا بالنظام القائم العام الحالى مع وضع مزيد من الضوابط المشددة وفى مقدمتها منع تداول القمح المستورد أثناء مرحلة التوريد والعقوبة الحبس، ومنع تداول القمح المحلى بين المحافظات على أن يكون التسليم من خلال الحيازة. 

وتابع حنفى، أن وزارة التضامن جزء من مجموعة أطراف معنية بمنظومة استلام القمح، وعملية الاستلام منتهاها لجنة الاستلام فى كل موقع، مجموعها 715 فى مصر، لافتًا إلى أن ما تم استلامه من القمح خلال الموسم يقدر بنحو 4 ملايين و910 آلاف. 

ولفت حنفى، إلى أن الحقيقة الثابتة أن موسم القمح أُغلق فى منتصف يونيو، وتحركت مباحث التموين بمواقع مختلفة، فى ضوء البلاغات التى تلقتها وأجرت فى البداية نحو 8 محاضر، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، مضيفًا "دائما ما نتلقى بلاغات، أنا شخصيًا يصل إلى الآلاف الرسائل يوميًا على الواتس آب، منها اتهامات بالتهريب أو التسيب، غير البلاغات التى تصل إلى زملائى". 

نتعاون مع البرلمان لكشف فساد القمح

وأشار حنفى، إلى أنه تم تسليط الضوء إعلاميًا على المخالفات وبدأ استنساخه، وتحرك مجلس النواب وكان لازما عليه التحرك فعليًا، منشأ لجنة لتقصى الحقائق، وقدمنا إليهم كامل الدعم حتى أننا نوفر لهم المعلومات بناء على اتصالات هاتفية، ولم نتشدد فى تقديم طلبات رسمية أو غيرها، رغبة منا فى التعاون، لافتًا إلى أن رئيس لجنة تقصى الحقائق د. مجدى ملك تواصل معى منذ أول يوم، وأكد أن الهدف واحد من أجل اكتشاف الحقيقة واقتراح منظومة فى الأعوام السابقة تضمن عدم تحقيق اختلال، وقال نصًا: "كنتم مخطئين أنكم تراجعتوا عن المنظومة التى أقرها مجلس الوزراء سابقًا فى شأن منظومة استلام القمح". 

ونوه حنفى، إلى أن لجنة تقصى الحقائق سألوا عن الطريقة لحسم الشك باليقين فيما يتعلق بأن الكمية فى المخازن أقل من التى يتم توريدها، فقلت إنه جرى العرف تاريخيًا فى هذه المنظومة على مدار السنوات، بأن تتم التسوية عند التصفية النهائية، لكنهم أرادوا البحث عن أسلوب آخر، وتسألوا عن الشركات التى تقوم بالقياس، مثل شركة SGS، فقلت إن هناك شركة عالمية تعمل فى هذا الصدد، "أدعت" إنها تستطيع تحديد الوزن عبر التقدير حيث تقوم بتحويل الحجم إلى وزن، وهذا تقدير فعليًا وليس قياس وهناك فرق بين الأمريين، وأن هذه الشركة أرسلت خطابا لنا فى 26 يونيو 2016 قالت إنها لن تستخدم القياس سابقًا فى الصوامع إنما تم تجربة الجهاز الخاص بهم فى "الشون" فقط"، وليس لديهم سابق خبره فيما يتعلق بالصوامع، وأبلغت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ذلك. 

ونوة إلى أن لجنة تقصى الحقائق قامت بزيارة 9 مواقع اكتشفت من وجه نظرها أن هناك خلل بجميع المواقع، أى نقص بالكميات الموردة، لافتًا إلى أن جميع المتداول من اللجنة تصريحات إعلامية، فلم يصدر تقريرها بعد ولم يرسل إلى شىء رسمى بعد.