قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة انه تم مناقشة قانون شركة الشخص الواحد وتمت الموافقة عليه ويتضمن ان يكون الشخص الواحد مسئولا عن الالتزامات المالية بحسب رأس مال الشركة ، بما يمكن من اندماج القطاع الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء علي هامش الاجتماع الاسبوعي للحكومة ، انه يمكن للشركة ان تكون مساهمة حال انضمام اكثر من مساهم لراس المال.
وأشار المهندس طارق قابيل ان هذا القانون سيحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي شركات، بما يسهل