وقال الوزير إن مبلغ الـ 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الاولي للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع الي نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.

واشار الي ان هذا العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم، حيث سيتم اتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% علي دفعات شهرية طبقا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال سبعة ايام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة الـ20% المتبقية خلال سبعة ايام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب علي مدار المراحل الستة للمشروع.

وأوضح الوزير ان زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة ياتي ضمن جهود  الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، الي جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الاحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الانارة المناسبة والكافية لامان المارة والركاب واحكام الامن في الشارع المصري.

واضاف ان الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الالكترونيات تقوم بهذا الدوردعما لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة وانارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها ايضا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها  بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم ان ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.

من جانبه اوضح احمد عثمان رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية  ان مشروع تطوير انارة الشوارع ياتي ايضا في اطار خطط الحكومة لترشيد الانفاق العام بعد ان وصلت تكلفة  انتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة  خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة ، لافتا الي ان المشروع يشتمل ايضا تركيب عدادات ثلاثية الابعاد ( بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوي الاستهلاك وذلك لاكتشاف اية حالات لسرقة التيار مما يسهم في تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي.

وقال ان النظام الجديد لانارة الشوارع داخل المدن والقري المصرية  سيضمن عدم توقفها لاي سبب خاصة ان الدراسات والاحصائيات الرسمية تشير الي ان 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا وهو ما يشير الي اهمية عنصر الاضاءة الساطعة في الحد من هذه النسبة.

وكشف عن الاتفاق علي انشاء قاعدة بيانات لكشافات الانارة بالشوارع والطرق علي مستوي الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.