كريم جابر-وكالات

نشرت وكالة «بلومبرج» الألمانية الرائدة في الصحافة الأقتصادية, تقريراً تتحدث فيه عن تصريحات الرئيس السيسي الخاصة بالعملة المصرية,الجنيه, وأكد السيسي من خلال تصريحاته أن الجنيه بمقدوره أن يصل لقيمة عادلة في خلال 6 أشهر من الآن.

وأعتبرت الوكالة الكبيرة,في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني صباح اليوم, أنه مع استمرار حالات الغلاء المتزايدة, تأتي تصريحات السيسي كمحاولة لطمئنة الشعب المصري, مؤكدأ أنها مؤقتة, وآتى ذلك عقب إعلان الحكومة تحرير سعر الصرف الخاص بالجنيه.

ووفقا لتقرير «بلومبرج» أضاف السيسي، في أول مقابلة له مع الإعلاميين المصريين في العام الجديد، في علامة جديدة على دعمه قرار البنك المركزي المصري الصادر في 3 نوفمبر بتحرير سعر الصرف، قائلا: إن العملة المحلية كانت أضعف مما ينبغي، ومن المقرر أن تستعيد قوتها وفقا للإصلاحات المنتظرة.

وتابعت الوكالة الاقتصادية أن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريين حاليا إنما هو تبعة جديدة للإصلاحات الاقتصادية في بلد يناضل من أجل إحياء اقتصاده منذ انتفاضة 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعرض تقرير «بلومبرج» ما قاله الرئيس السيسي بإن «القيمة الحالية للجنيه ليست هي القيمة العادلة، ولكن يمكننا، من خلال التدابير الاقتصادية التي نتخذها ومن خلال تعاون المصريين، الوصول إلى قيمة عادلة للعملة في ستة أشهر عندما يستقر سوق الصرف».

وتابع السيسي بأنه «إذا حدث ذلك، فإنه سوف ينعكس على أسعار السلع بما يقلل الأعباء والضغوط بسهولة عن كاهل المصريين.
واستطرد تقرير «بلومبرج» بأن التضخم الأساسي هو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي في أن يستبعد البضائع المتقلبة، وارتفع التضخم في مصر بأسرع وتيرة له في 12 عاما خلال ديسمبر الماضي لتصل قيمته إلى نحو 26 %.

وعزا السيسي ومسؤولون آخرين ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى التجار عديمي الضمير، كجزء من المشكلة، التي عمقت المشقة على المواطنين في بلد يعيش نحو نصف شعبه حول أو تحت خط الفقر، وفقا لتقرير بلومبرج.

ويأتي هذا الأمر جنبا إلى جنب مع قرار التعويم الحر للجنيه، والذي تسبب في أن تخسر العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وفي المقابل، رفعت الحكومة أسعار الفائدة 300 نقطة، وشهدت أسعار الوقود أيضا زيادة حادة.

وعلقت بلومبرج أن هذه الإصلاحات التي اتخذت في مصر منذ نوفمبر سمحت للحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ12 مليار دولار تعتبرها مصر مفتاحا لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب أموال جديدة إلى البلاد.

وأشارت الوكالة الاقتصادية إلى أن الحكومة بصدد اختبار سوق السندات الدولي مرة أخرى، مع حملة ترويجية مخطط لها هذا الأسبوع لترويج الصكوك بالسوق العالمي بين 2 مليار و2.5 مليار دولار في سندات اليورو.