تستكمل اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وآخرين، بشأن دار الإفتاء المصرية، والذى طال انتظاره منذ دور الانعقاد الماضى، ويشهد توافقًا كبيرًا من أعضائه.

1- مشروع قانون دار الإفتاء مقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط.

2- يتكون مشروع القانون من 15 مادة.

3- القانون يشهد توافقًا كبيرًا جدًا من أعضاء اللجنة الدينية والجهات المعنية وعلى رأسها دار الإفتاء والأزهر الشريف.

4- وضع القانون شكل الهيكل التنظيمى والوظيفى للعاملين بدار الإفتاء المصرية وترتيب الوظائف به.

5- حدد مشروع القانون عددًا من المهام لدار الإفتاء التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة؛ أبرزها الرد على الشبهات المثارة على الإسلام، والتأهيل على الإفتاء لتوحيد الفتوى بين المسلمين فى العالم

6- وضع القانون مادة خاصة بإعفاء دار الإفتاء المصرية وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

7- وضع القانون تعريف الفتوى فى المسائل العامة والخاصة ومصادر الإفتاء وضوابطه.

8- وضع القانون أيضًا ضوابط على من يصلح لأن يكون مفتيًا أو أمينًا للفتوى والفرق الدقيق بين الفتوى والرأى أو فقه المسائل ومعرفة مصادر الإفتاء وضوابطه.

9- اشترط القانون أن يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء المصرية فى أداء مهامها.

10- وضع القانون اشتراطًا أن تقوم أجهزة الدولة بتزويد دار الإفتاء بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.