قطاع الإسمنت في مصر ظل لسنوات طويلة الحصان الأسود بالنسبة للمستثمرين وقد شهدت فترة التسعينيات إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب على شراء شركات هذا القطاع الحيوي في إطار برنامج الخصخصة الذي أطلقته الحكومة في ضوء الربحية العالية التي كان يتمتع بها.. وكانت النتيجة دخول شركات عالمية إلى مصر منها لافارج وإيتالسيمنتى الإيطالية وسيمكس المكسيكية وغيرهما.

ولكن دوام الحال من المحال.. فالوضع اختلف وتحولت شركات الإسمنت المصرية الكبرى إلى الخسارة مؤخرا في ضوء العديد من المتغيرات أهمها زيادة تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة وزيادة حدة المنافسة، بسبب ارتفاع المعروض مقارنة بحجم الطلب في السوق.

ولا شك أن دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق في ضوء الظروف الحالية سيؤثر سلبيا على الشركات، خاصة إذا كان المنافس الجديد هو الدولة نفسها فقد كشف مسؤولون أن مصر ستبدأ في غضون أيام تشغيل مصنع جديد للإسمنت بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار في مدينة بني سويف، ويتضمن المصنع ستة خطوط إنتاج سينتج كل منها ستة آلاف طن من الإسمنت يومياً بإجمالي 13 مليون طن سنويا. وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهراً.

والمصنع الجديد في بني سويف مملوك لشركة العريش للإسمنت وهي بدورها مملوكة للقوات المسلحة المصرية.

ويبدأ المصنع التشغيل بينما لدى مصر بالفعل طاقة إنتاجية فائضة في صناعة الإسمنت، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج وفقاً لغرفة صناعة الإسمنت باتحاد الصناعات المصري نحو 80 مليون طن سنوياً، بينما لا يتجاوز الاستهلاك نحو 54 مليون طن إضافة إلى تصدير نحو مليون طن سنويا.

يقول مارك أديب – محلل قطاع مواد البناء بشركة فاروس القابضة إن الطاقة الإنتاجية من الإسمنت تصل حاليا – وفقا لحساباتنا- إلى 73 مليون طن بينما يصل الاستهلاك إلى 54 مليون طن ويتم تصدير نحو مليون طن سنويا مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أن الفائض يصل حاليا إلى نحو 18 مليون طن.

وأضاف أديب أن دخول طاقة إنتاجية جديدة من مصنع بني سويف الذي يمتلكه الجيش سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى 85 مليون طن سنويا مع استقرار حجم الطلب وهذا سيؤدي إلى ضغط على هوامش الربحية للشركات الموجودة وأسعار البيع.

أوضح أنه من المنتظر أيضا دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال عامين تصل إلى 6 ملايين طن سنويا من شركات إسمنت المصريين والسويدي للإسمنت وجنوب الوادي للإسمنت وهذا سيمثل مزيداً من الضغط على الشركات خاصة أن توقعات زيادة الطلب تصل إلى 5% سنويا.

وحول أداء الشركات الفترة الماضية أشار مارك أديب إلى أن النتائج كانت غير جيدة خلال الربع الثالث من العام 2017 حيث تحولت للخسارة في أغلبها بسبب زيادة تكاليف الإنتاج سواء الكهرباء أو المازوت والفحم وهي تمثل 60% من تكلفة الإنتاج ولجوء بعض الشركات إلى خفض الأسعار لمعدلات أقل من التكلفة.

ويرى أحد رؤساء شركات الإسمنت – رفض ذكر اسمه – أن دخول طاقات جديدة إلى سوق الإسمنت ومنافسة الدولة والجيش للقطاع الخاص يمكن أن يؤثر سلبيا على القطاع والشركات العاملة فيه وظهر ذلك بوضوح في نتائج أعمال الشركات مؤخرا.

وأكد أن الحل يمكن أن يكون في منح مزيد من الحوافز لتشجيع الصادرات من الإسمنت خلال الفترة المقبلة.