تفننت العصابات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالقيام بصهر العملة المعدنية ومن ثم استخراج النحاس منها وبيعه بأضعاف سعرها، ولعل ما يدلل على هذا عبارة "مفيش فكة" اللي دومًا ما يرددها الباعة.

في البداية يقول علي عمر، صاحب محل لبيع المنتجات النحاسية، أن من أسباب عدم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار في السوق خلال الفترة الماضية، قيام العصابات بصهر العملة.

وأضاف عمر أن القيمة النحاسية التي توجد في الجنيه أكثر بكثير من سمنه، لأن السبيكة المصنوع منها تحتوي على أكثر من 90% من النحاس، ويوجد أيضًا نوعيات من الجنيه المعدني مصنوعة من الفضة والنحاس الأحمر بالإضافة إلى عدم توافر النحاس بطريقة كبيرة خاصة بعد ارتفاع ثمن النحاس بطريقة جنونية بعد ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.

ويقول الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن سبب اختفاء الفكة أو الفضة بشكل عام يأتي بسبب قيام بعض الأشخاص بجمع العملات المعدنية الموجودة في السوق وصهرها وتفريغ النحاس منها لبيعها كخام بسعر أعلى في ظل عدم وجود أي قيمة للجنية المصري مقابل ارتفاع أسعار النحاس، وذلك لعدم وجود كميات كثيرة من العملات المعدنية الصادرة عن مصلحة سك العملة.

وأضاف الفقي أن هذ العجز يأتي بسبب ارتفاع التكلفة للاستيراد للمواد الخام خاصة أن المواد الخام الذي يصنع بها الجنيه المعدني يتم استيراده من الخارج، مع وجود أزمة في الموارد بسبب ارتفاع سعر الدولار، متابعًا أن بعض المواطنين وجدوا أن العملة المعدنية قيمتها أغلى عندما يتم صهرها وتحويلها الي قطعة من النحاس، وبذلك قام بعض الأشخاص بتجميع العملات المعدنية وصهرها فضلا عن استخدام الجنيه المعدني في أشكال عديدة مثل سلسلة وميدالية وخواتم وغيرها وهذا التصرف نتج عنه شح في السوق للعملة فئة جنيه.

وأضاف أنه يتم عرض الجنيه المعدني "جنيه مخروم" في كثير من الأماكن بأسعار أكثر من ثمنه وبيعها بما يفوق ثمن الجنية عشرات المرات والغريب في الأمر أن الأمر يلاقي إقبالا كثيرا وتجد أشخاصا كثيرة تقوم بشراء الميداليات أو السلاسل المصنوعة من الجنية المعدني.

وأوضح الفقي أن العودة للتعاملات بالعملات الورقية أتي بسبب شح العملات المعدنية من السوق إضافة إلى أن الجنيه الورقي يكلف الدولة ثمنًا أقل بكثير من ثمن المعدني، لأن الجنيه المعدني يتم استيراد المادة الخام اللازمة له من الخارج.

ويقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات، أن النقص في الدولار يقف عقبة في استيراد المعادن لصك عملات معدنية وبالتالي فإن الطباعة تعد أرخص وأكثر عملية لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأضاف أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة طرحت في السوق خلال العام المالي الماضي 2016/2017 أكثر من 38 مليون قطعة معدنية 10 ملايين قطعة من فئة 50 قرشًا بنسبة زيادة بلغت نحو 20% عن العام المالي السابق لهأن مصلحة سك العملة في إطار خطتها لزيادة المعروض من العملات المعدنية في الأسواق طرحت مناقصة جديدة لتوفير احتياجات السوق خلال العام المالي 2017/2018 لاستيراد 200 مليون قرص معدني فئة الجنيه و100 مليون من القرص المعدني فئة 50 قرشًا.

وتابع أنه تم إضافة 100 مليون أخرى لفئة 25 قرشًا، ومن المقرر طرح مناقصة لشراء ماكينة سك عملة جديدة لزيادة احتياجات السوق من الجنيه ونصف الجنيه بنحو 3.5 مليون قطعة شهريًا قريبًا، إضافة إلى مقترح تقدمت به المصلحة لوزارة المالية لشراء ماكينة أخرى، ما يؤدي لزيادة كمية الجنيهات من 27 مليونًا خلال العام المالي 2015/2016 لتصل إلى نحو 80 مليونًا خلال العام المالي الجديد.

وأشار إلى أنه بدخول ماكينتي صك العملة الجديدتين سيمكن لوزارة المالية تحقيق خطتها المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لإقامة مركز لإنتاج القطع المعدنية في مصر بدلًا من استيرادها إضافة لتوفير احتياجات الدول العربية المجاورة من العملات المعدنية التي يريدونها.

وأكد أن اختفاء الفكة رغم خطوات البنك المركزي بطبع بنكنوت ورق بديلًا للعملات المعدنية أمر لافت للانتباه لأن الفكة بتسهل عملية التعاملات والمبادلات بين الناس وبعضها، والطلب على الفكة زاد في الفترة الأخيرة، كما زاد حجم التعاملات في الأسواق، خاصة في شهر رمضان نشأ عنه زيادة الطلب على الفكة، ومن أسباب الأزمة طرق تسعير السلع بالأسواق الكبيرة التي يمكن أن تضغط على الفكة، فبدلًا من أن يكون سعر السلعة مثلًا 25 جنيهًا يتم التسعيرة بـ24 جنيهًا و75 قرشًا، ومن هنا يزيد الطلب على الفكة وهكذا.

واختتم: "أزمة الفكة والعجز الشديد في الأسواق مؤخرًا، أثّرت فعليًا على المواطن بشكل كبير، يعني مثلًا أجرة الركوب المقدرة بـ75 قرشًا، يدفعها الراكب جنيهًا في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود فكة، وهو ما كان أحد الأسباب للتفكير مرة تانية في العملات الورقية واللي إحنا بنسميها عملات مساعدة تعمل على تيسير الحركة التجارية في التعاملات اليومية".