في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت وزارة التموين، وقف دعم الدقيق، بداية من اغسطس المقبل، بهدف إحكام الرقابة على المخابز والأسواق وضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة على المواطنين مع بداية العام الجاري.

وتُقدر كمية القمح الذى تدعمه للمخابز بنحو 10 ملايين طن سنويًا، فيما تصل تكلفة إنتاج الخبز المدعم إلى 39،3 مليار جنيه سنويًا، ويصل حجم استيراد القمح سنويًا إلى نحو 9 ملايين طن سنويًا، ويحصل أصحاب بطاقات التموين على رغيف الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، أي أقل من عشر تكلفة الإنتاج.

وقال محمد جمال أحد المواطنين: "حرام اللى بيحصل فينا ده، هنجيب منين،غلاء بنزين وغلاء الكهرباء، مش عارفين نجيب فلوس منين كل السلع فى زيادة ويقف الدعم عن الخبز مش هلاقي اكل أنا وأولادي".

وقال محمد سويد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين: إن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر، ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضًا، ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.

وأضاف سويد، أن تحرير سعر تداول الدقيق المدعم يهدف إلى تعظيم دور المطاحن والمخابز باعتبارهم شركاء في صناعة الخبز التي تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا، متابعًا: أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق وتقليص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه من فاتورة دعم الغذاء والمرصود لها 85 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات، حيث كان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويًا.

من جانبه، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار اعتبار سعر الدقيق بـ"180 جنيها"، يعدّ "قرارًا مرضٍيًا لأصحاب المخابز"، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيتم بداية الشهر القادم.

ومن جانبه قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن القرار جاء بتوافق بين وزارة التموين شعبة أصحاب المخابز وهذه نقطة إيجابية، ويساعد في منع انتشار ظاهرة بيع حصص الدقيق في السوق السوداء، لافتًا إلى أن الفارق بين الدقيق المدعم والحر 20 جنيهًا فقط فيما يظل دعم السولار لهذه المخابز قائمًا وبشكل دائم في ظل أزمة ارتفاع أسعاره.

وأضاف: أنه لا مساس بسعر الخبز المُدعم المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرق التكلفة سيتم دفعه بصفة يومية لأصحاب المخابز، من الوزارة حتى لا يحدث خلل في المنظومة.

ولفتت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن قرار رفع الدعم عن الدقيق المُقدم لبرنامج الخبز المدعم لن يؤثر على الخبز المقدم للمواطنين، لكنه سيقضي على مجموعة الفاسدين والمنتفعين من تهريب الدقيق واستغلاله وبيعه في السوق السواء.