وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ، على قانون الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.

ويسهل قانون الإفلاس الجديد عملية الدخول والخروج من السوق ويحل مشاكل المستثمرين ، حيث تم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة إضافة إلى إجراءات ما بعد الإفلاس.

كما تم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر، وإضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه .

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عوض الترساوي في مقابلة مع "العربية" أنه ليس هناك فرق بين الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة بل هي مجموعة من التنظيمات الإجرائية القانونية لإدارة مسألة الإفلاس.

وبيّن أن القانون الجديد للإفلاس تضمن تعديلات عديدة وبلغت مواده 262 مادة ، حيث عالج في القسم الأول من الباب الأول من الفصل الأول، مسألة الصلح الواقي من الإفلاس ونظم إجراءاته بشكل دقيق ومحدد بحيث تقيل التاجر من تعثره المالي.

وينص القانون الجديد، بحسب الترساوي، على إقالة عثرات التجار وعدم الترصد لهم لإشهار إفلاسهم على أهون الأسباب ، بل في إعادة الهيكلة أعاد تدخل لجنة الخبراء التي نص عليها القانون لإعادة هيكلة الشركة.

بل أكثر من ذلك، أعطى للتاجر الحق في أن يتقدم بدوره بطلب إعادة الهيكلة إلى القاضي وإتباع الأجراءات المطلوبة سواء بضخ أموال جديدة أو زيادة رأسمال حتى وصلت إلى حد المساعدة في إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة.

ونوه بأن إعادة الهيكلة لابد أن تتم خلال 60 يوماً من تقديم الطلب شريطة استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة، على أن تمدد المدة الممنوحة بحسب قرار القاضي بالمشاورة مع لجنة الخبراء.

ومن المتوقع أن يختصر القانون الجديد عملية تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر، بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى عامين ونصف العام، وبتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة.