عرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مجلسي القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، أهم الإنجازات بملف السكان، والخطط السكانية للدولة، وكذلك معلومات تتعلق بالأسرة والطفل، وذلك خلال اجتماعها مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وافتتح الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، الجلسة، بعرض اهتمام اللجنة بالقضية السكانية، وأنه يقود تنفيذ سلسلة من الاجتماعات التحضيرية تتناول ملف السكان، وذلك لدراسة أوجه الدعم العاجل لهذا الملف.

وأشار القصبي إلى تطور حوكمة ملف السكان بدءا بنشأة المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ثم رئاسة رئيس الوزراء، ثم وزير الصحة ووزير الدولة للسكان، ومروره بفترات مراحل استقلالية وتبعية مختلفة، مؤكدًا أن المجلس يجب أن يحظى بأكبر قدر ودعم سياسي خلال الفترة المقبلة.

وتساءل عن المؤشرات السكانية، وخصائص المواطن المصري، ومدى استخدام أساليب تنظيم أسرة حديثة ونسب توفيرها، وتغطيتها، وهل تؤدي فروع المجلس القومي للسكان في المحافظات عملها بكفاءة أم هناك قصور، وما أوجه القصور وأسبابه؟ وهل يتم تمكين المراكز البحثية من أداء مهامها؟ وهل يتم الاستفادة من خبراتها؟ وما التعديلات التشريعية التى يجب أن نتبناها؟ والمناهج التعليمية والتدريبية فى مواجهة الأزمة؟ وهل هناك تدريب للمختصين الذين يحملون على عاتقهم هذا العبء؟، وما الإنجازات والتحديات في الملف السكاني؟ وهل تذهب المنحة الأجنبية هباءً أم يتم استغلالها بشكل سليم؟

وعرضت نائب وزير الصحة والسكان، إنجاز المجلس القومي للسكان خلال الفترة من يناير 2016 وحتى سبتمبر 2017، وأكدت التأثير السلبي للزيادة السكانية على الاقتصاد والأمن القومي المصري، وأن هناك عددًا من العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة في الشارع المصري، ومنها التسرب من التعليم، والأمية، والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشارع، وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية، والعشوائيات، والعنف، والبلطجة، والإرهاب، مضيفة أن المواطن لن يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي، ليصل لثلاثة أضعاف النمو السكاني، ثم تحدثت نائب الوزير عن اختصاصات المجلس القومي للسكان، والهدف العام والمحدد من وجوده.

ولتحسين الخصائص السكانية، أوضحت الدكتورة مايسة شوقي جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف قائلة إن هناك عشوائيات غير آمنة في مصر وعددهم 343 منطقة، منها 319 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 93%، و24 منطقة غير قابلة للتطوير، وجار إزالتها بنسبة 7%، و37 منطقة جار تطويرها، و282 منطقة لم يتم العمل بها، وهناك منطقة واحدة تم إزالتها فعليا، و7 مناطق تم تطويرها على أرض الواقع، وفي القاهرة أكبر عدد للمناطق غير الآمنة وتقدر بـ57 منطقة.

وأكدت نائب وزير الصحة أن المدن الجديدة بها 1.82 مليون وحدة سكنية، و8772 مصنع مُنتِج، وهناك 5729 مصنعا تحت الإنشاء، و536791 وحدة إسكان اجتماعي، منها 214614 وحدة تم الانتهاء منها بإجمالي تكاليف 76.4 مليار جنيه، إضافة إلى 56904 وحدة إسكان متوسط "مشروع دار مصر"، وأن متوسط تكلفة الوحدة فى الاسكان الاجتماعى 141 ألف جنيه، ومتوسط تكلفة الوحدة فى الاسكان المتوسط 300 ألف جنيه، وتوجد 25 مدينة جديدة موزعة على 8 محافظات، تستحوذ القاهرة على 4 مدن جديدة تليها الجيزة والشرقية بواقع مدينتين فى كل محافظة.

واستعرضت مايسة شوقي جهود الدولة في معالجة قضية البطالة، وأثنت على جهود الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالمحافظات والتي انتهت من أكثر من 1400 مشروع، سيتم ربط التدريب الموجه بالمحافظات بهم مهنيا لإتاحة فرص العمل في هذا المشروعات.

وعن توفير الغذاء أكدت أنه يوجد في مصر 9.1 مليون فدان مزروع، منها 6.16 مليون فدان قديم، و2.94 مليون فدان حديث، و4.91 مليون طن قمح مورد، و9.3 مليون طن حجم الواردات الزراعية، وتوجد صادرات زراعية بقيمة 21.79 مليار جنيه، وواردات سلع زراعية بقيمة 62.6 مليار جنيه.

وتحدثت نائب وزير الصحة عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 1996 و2016، مؤكدة وجود تراجع في عدد المواليد بواقع 88 ألف خلال عام 2015-2016، وتعتبر الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات.

وأوضحت النتائج العددية الأولية لاستراتيجية السكان، وتمثلت في انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف عام 2015 إلى 22.4 في الألف عام 2016، وانخفاض أعداد المواليد 77000 في 2015، و88000 في 2016، و8% أقل في الربع الأول من 2017 عن الربع المقارن له من العام الماضي.

وأشارت مايسة شوقي إلى أن تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، سيوفر عبء من 12 لـ17 مليون نسمة بحلول 2030، وفي حال عدم ضبط الزيادة السكانية سيكون عدد السكان 128 مليون فى 2030، وفى حال ثبات معدل الإنجاب الكلى عند 3.5 "الوضع الحالي" سيكون عدد السكان 122 مليون في 2030، وعند تطبيق الاستراتيجية سيصل عدد السكان إلى 110 ملايين نسمة بحلول 2030.

وعرضت توزيع معدل البطالة بين 15 و64 عامًا، ومتوسط عدد السيدات الريفيات لكل رائدة ريفية خلال عام 2016 في كل المحافظات بالتفصيل، ومعدل الإنجاب الكلي، وتحدثت عن السكان فيما بين عامي 2016 و2030 تبعًا لسيناريوهات معدل الانجاب الكلي والخصوبة، وتوزيع خريطة الإعالة الكلية، وتوزيع نسبة الأمية من 15 إلى 35 عاما، والمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومعدل وفيات الرضع، ودون سن الخامسة، ومعلومات حول نسب الأطباء بالنسبة للسكان، وتوزعة الحضر والريف، ومحور الشباب، والمدن العمرانية.

كما عرضت مايسة شوقي محاور الاستراتيجية السكانية، والخطة التنفيذية الخمسية (2015-2020) للاستراتيجية القومية للسكان، واستراتيجيات أخرى ذات صلة، وزيادة انعقاد المجالس الإقليمية للسكان من 32 مجلسا عام 2015 إلى 109 مجالس عام 2016، واستحداث مجالس تنسيقية في المراكز لإدارة خطط السكان عن قرب، وتنفيذ 1038 قافلة سكانية، و34453 ندوة وورشة عمل، وصولا إلى الاحتفال باليوم القومي الأول للسكان في مصر في 31 يوليو 2016، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كوكبة من الوزراء المعنيين والخبراء في هذا المجال.

وشرحت نائب وزير الصحة أطلس التنمية السكانية الذي أعدّه المجلس القومي للسكان، وأهميته في وضع الخطط السكانية، والمؤشرات السكانية التي توضح حقائق منها متوسط العمر للبقاء على قيد الحياة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة، ووفيات الرضع، ووفيات الأمهات، ومعدلات المواليد، والزيادة الطبيعية، ثم مؤشرات مركبة توضح موارد الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، والدليل السكاني، وحجم وتوزيع السكان، ووالخدمات المركبة، والبيئة المعيشية، والحالة الاقتصادية وتمكين المرأة.

وأوضحت الحملات الإعلامية لضبط النمو السكانى والإرتقاء بالخصائص السكانية خلال عام 2016، مشيرة إلى أن أهم ما يميز مخرجات "المرصد القومي للسكان" "جاري إنشاؤه" عن باقي البحوث والتقارير الإحصائية، أنه يتيح حساب عدد من المؤشرات الأساسية الخاصة بضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية على فترات زمنية أقصر من التقارير والبحوث المتاحة، ومن أمثلة لتلك المؤشرات معدل الزيادة السكانية كل 3 أشهر بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومتوسط عدد الأطفال المرغوب فيه لكل أسرة، ومؤشرات لجودة خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية، ونسبة الأمية، ونسبة التسرب من التعليم، ونسبة الفتيات المتزوجات تحت 18 سنة، ونسبة المختنات من 18-45 سنة.

وأثنت مايسة شوقي على دور الرائدت الريفيات في الريف، وعلى مبادرة الرائد الجامعي والتي أتمت تدريب 1200 طالب في 12 جامعة مصرية كمرحلة أولى، على المفاهيم السكانية الداعمة لاحتواء الزيادة العددية في السكان والارتقاء النوعي بالخصائص السكانية.

وأكدت نائب الوزير ضرورة الاستفادة من كافة الموارد البشرية القادرة على إحداث التغيير الإيجابي في الموروثات القديمة والعادات والتقاليد والمفاهيم الدينية الخاطئة، وذلك من خلال مناشدة وزارة الأوقاف بدمج 31 مفهوم سكاني في خطب الجمعة، والوصول إلى أولياء الأمور وطلبة المدارس من خلال الأنشطة اللاصفية، لمكافحة ختان الإناث ومناهضة الزواج المبكر، ومكافحة العف ضد الأطفال والتوعية بحقوق الطفل، ومناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتوعية بخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة،

وأكدت مايسة شوقي استيفاء استراتيجية السكان 2015 لمعايير نجاح الاستراتيجيات المقارنة في كل من دول الصين وإندونيسيا وإيران وتونس، وفيما عدا سياسة الاكتفاء بطفل واحد في الصين، والسماح بطفلين في المناطق الريفية، حيث يتعارض ذلك مع الدستور المصري، وتتميز التجربة التونسية بإتاحة وسائل تنظيم الأسرة المتطورة والفعالة إتاحة كاملة، ودمج خدماتها في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، مما يتيح حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة في زيارة واحدة أثناء مطابعة تطعيمات طفلها، إضافة إلى الاستبعاد التام لطرح فكرة تعقيم الرجال التي نجحت في إيران في فترات سابقة.

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى ارتباط القضية السكانية بالأمن القومي، وارتباطها بزيادة نسبة الأطفال في الشارع والهجرة غير الشرعية، وزيادة حجم وانتشار العشوائيات، وارتفاع معدلات جرائم التحرش والعنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية والإرهاب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وإطلاقها قريبًا.

وأكدت أن أهم حدث سوف يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، هو نتيجة التعداد السكاني من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتستوجب النتائج ضرورة مراجعة الخطط السكانية في المحافظات وخطط الدولة بشكل عام.

وأوضح عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة دراسة المادة العلمية المقدمة من الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة، لطرح الحلول المستقبلية للقضية السكانية، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تمهيدية لعدد من اللقاءات والجلسات التي سيشهدها مجلس النواب، وأن لجنة التضامن الاجتماعي دعت لحوار موسع حول هذه القضية المهمة يوم 25 سبتمبر الجاري، على أن يكون تحت رعاية رئيس مجلس النواب.