منعت إنجلترا مؤخرا، تجديد رخصة شركة "أوبر"، لنقل المواطنين، بحجة عدم تدريب العاملين بالشركة وتسببها في مشاكل بالنسبة للسيولة المرورية، الأمر الذي تسبب في مظاهرات وحملة اعتراضات واسعة هناك، خاصة أن عدد مستخدمي سيارات الشركة يصل إلى 3.5 مليون راكب سنويا، ويعمل بالشركة حوالي 30 ألف سائق.

إلا أن الحال يختلف فى مصر تمامًا، حيث تنوي الدولة إنهاء أزمة تقنين أوضاع "أوبر" في مصر، خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جوستين كينتز، نائب الرئيس للسياسات العامة بشركة "أوبر" الأمريكية، على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة، الذي أكد خلاله كينتز، حرص الحكومة المصرية على إزالة المعوقات التي تواجه عمل شركته بمصر.

منعت إنجلترا مؤخرا، تجديد رخصة شركة "أوبر"، لنقل المواطنين، بحجة عدم تدريب العاملين بالشركة وتسببها في مشاكل بالنسبة للسيولة المرورية، الأمر الذي تسبب في مظاهرات وحملة اعتراضات واسعة هناك، خاصة أن عدد مستخدمي سيارات الشركة يصل إلى 3.5 مليون راكب سنويا، ويعمل بالشركة حوالي 30 ألف سائق.

إلا أن الحال يختلف فى مصر تمامًا، حيث تنوي الدولة إنهاء أزمة تقنين أوضاع "أوبر" في مصر، خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جوستين كينتز، نائب الرئيس للسياسات العامة بشركة "أوبر" الأمريكية، على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة، الذي أكد خلاله كينتز، حرص الحكومة المصرية على إزالة المعوقات التي تواجه عمل شركته بمصر.

وأشار عامر إلى أنه إذا ما اتضح لمحكمة القضاء الإداري وجود أي نشاط مخالف للشركة، فإنها صاحبة قرار استمرار عمل الشركتين من عدمه، موضحا أن "أوبر" تعمل حاليا بصورة دستورية على اعتبار أنها نوع من أنواع أعمال السوق الحر والاقتصاد الحر، وهو ما تنص عليه المادة 221 من الدستور.

ومن المقرر أن تكون أتوبيسات "أوبر" عالية الجودة وبأسعار أقل من 70% من سعر توصيلة أوبر الأصلية، وبقدر من الأمان والرفاهية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إنه من المهم الاهتمام بشبكة المرافق في مصر، خاصة أنها تساهم في تخفيف العبء على الطرق ومساعدة المواطنين في الوصول إلى وجهاتهم بسرعة.

وشدد على أن وسائل النقل الجماعي سواء أتوبيسات هيئة النقل العام وحافلات "أوبر" ستساهم في تقليل الكثافة المرورية، خصوصا أن تلك المرافق تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وتابع: "الأتوبيسات تستطيع القضاء على الزحام التي تخلفه وسائل المواصلات الشخصية، ويجب التأكيد على جدوى وسائل النقل لرجال الأعمال والمستثمرين الذين بحاجة إلى تلك الوسائل بجانب المواطنين، عوضًا عن وسائل النقل التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقت، كما أنها تسبب كذلك الاجهاد أيضًا".

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والكباري بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إن النقل العام يقدر بحوالي 85% من إجمالي النقل بمصر، لافتًا إلى ضرورة زيادة معدلات استخدام النقل العام الذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين.

وأوضح مبروك أنه من المتوقع أن يلجأ حوالي 40% من مالكي السيارات إلى استخدام سيارات النقل العام إذا ما تم تحسين خدمات النقل العام بصورة أساسية، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه داخل أوروبا التي تعتمد على النقل العام للتقليل من وطأة الزحام، وتقليل استهلاك المحروقات وخدمة أكبر قطاع من المواطنين في ذات الوقت، وهو ما تحتاج اليه مصر.