افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي، فى محافظة كفر الشيخ، والمقام على مساحة 4100 فدان، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية.

ويعد مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون الذي أشرفت القوات المسلحة على إنشائه، أكبر مزرعة سمكية بحرية على مستوى الشرق الأوسط، وتم إقامتها بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس شمال محافظة كفر الشيخ بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.

تستعرض تجارب لبعض دول المنطقة في مجال الاستزراع السمكي.

1- الإمارات:

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من رواد تربية الأحياء المائية بدول مجلس التعاون الخليجى، وحيث إن دولة الإمارات لديها العديد من الخلجان والأودية المحاطة بأشجار المانجروف، فهي تعتبر بيئة خصبة لتفريخ العديد من أنواع الأسماك والقشريات.

ومن منطلق استغلال هذه البيئة الطبيعية لتطوير المصايد، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية في عام 1984 بإنشاء مركز بحوث الثروة البحرية بأم القيوين على الساحل الغربي لدولة الإمارات، ويعتبر تطوير الاستزراع المائي أحد الأنشطة التي يعنى بها المركز منذ إنشائه، فعلى سبيل المثال، يقوم المركز بإنتاج إصبعيات الأنواع الشائعة مثل الصافي، الهامور، البياح، السبيطي، أثناء موسم التبويض الطبيعى.

يوجد بدولة الإمارات العربية حوالي 748 ألفا و14 عاملاً في مجال المصايد، وتقدر كمية المصيد بحوالي 95 ألفا و150 طنا سنوياً، وذلك تبعاً لإحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية لعام 2003، وتعتبر تربية الأحياء المائية بدولة الإمارات في مراحلها الأولى، ولذلك فإن القوى العاملة بهذا المجال تعتبر محدودة مقارنة بالمجالات الصناعية الأخرى، وهذه القوى العاملة ممثلة كليا في الذكور ذوي المهارات من العمال، الموظفين والمتخصصين، وتضم الشركة العالمية للاستزراع السمكي حوالي 46 شخصاً.

2- تونس:

تأسس صندوق تونس لتربية الأسماك في العام 2017 برأس مال يبلغ 50 مليون دينار تونسي ويستهدف تمويل (مساهمات وشبه مساهمات) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاستزراع السمكي (إنتاج أعلاف أسماك، إنتاج اليرقات، تربية وتسويق الأسماك) بصورة رئيسية في تونس وبصورة ثانوية في دول المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في محفظة تشتمل على نحو 15 مشروعا بمتوسط حجم استثمار 3 ملايين دينار تونسي (نحو 1.5 مليون دولار)، رأس المال والمساهمون: يبلغ رأس المال المصرح به 50 مليون دينار تونسي يساهم فيه كل من:

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الشركة التونسية للبنك، صندوق الودائع والأمانات، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الشركة التونسية للبنك، صندوق الودائع والأمانات.

3- المملكة العربية السعودية:

رغم التطور الكبير الذي حققه قطاع الاستزراع المائي في المملكة خلال السنوات الاخيرة إلا أنه لا يزال قطاعا ناشئا فيما يتعلق بحجم الإنتاج والتوسع وتأثيره على التنمية الاقتصادية للمملكة.

وبدأت الخطوات الأولى بدراسة واقع الثروة السمكية وتقديم المقترحات الخاصة بالبدء بإدخال عمليات الاستزراع المائي إلى المملكة أواخر السبعينيات من القرن الماضي وكان ذلك عن طريق هيئة السمك الأبيض والتي أجرت أولى أبحاث على اختيار الأنواع وإمكانية إقامة مشاريع استزراع مائي في المملكة.

ثم تلا ذلك اتفاقية وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" لإنشاء مركز متخصص في أبحاث الاستزراع المائي (مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة – مركز المزارع السمكية سابقاً) يهدف إلى توطين التقنية والتدريب الخاصة بالاستزراع ودراسة الأنواع المحلية لاقتصادية وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمشاريع وقدم المركز خلال تلك الفترة خدمات كبيرة للقطاع ويعتبر المركز المنتج والمزود الأساسي لسلالات الأسماك والروبيان المستزرعة مثل الروبيان الأبيض وأسماك البارموندي.

ازدهر قطاع استزراع الروبيان والذي انطلق بشكل تجاري منتصف التسعينيات وتوسع حتى العام 2009 لتصبح المملكة أكبر منتج للروبيان الأبيض في العالم بطاقة إنتاجية تجاوزت 20 ألف طن في العام.

إلا أن قطاع استزراع الأسماك كان محدودا على ما يتم إنتاجه من مزارع المياه الداخلية وكان إنتاج مزارع المياه البحرية قليلا حتى العام 2006 شهد انطلاق مشروع تجاري كبير لإنتاج الأسماك بنظام الأقفاص العائمة وبطاقة إنتاجية تجاوزت 3000 طن، واستمر التوسع في الإنتاج انطلاقا من العام 2011، وحققت نتائج كبيرة بالوصول لانتاج تجاوز 10 آلاف طن من الأسماك في العام من إنتاج المزارع البحرية من أسماك البارموندي والدنيس وأنواع أخرى مع انطلاق العمل في أحد أكبر المشاريع الخاصة بإنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة على مستوى العالم لصالح المجموعة الوطنية للاستزراع المائي والذي يستهدف طاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن في العام عند الانتهاء منه.