تصدت الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال الفترة من ‏(1 حتى 14 سبتمبر 2017‏‏‏‏‏‏)، لـ7 شائعات بعد تواصلها مع الوزارات والجهات المعنية.

♦ بيع الحكومة حصصًا من شركات الكهرباء المصرية لشركة إسرائيلية:

تداول العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد ببيع الحكومة حصصًا من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها، وبالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن تلك الشركات هي مِلك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية، بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أن تلك المحطات ستسهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر؛ لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وشددت الوزارة على أن قطاع الكهرباء يعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، ففي مجال تطوير شبكة النقل فهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف، بطول يصل إلى نحو 1210 كم، والذي يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ميزانية تصل إلى 18 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل خلال سنتين، واستثمارات تصل إلى 19،4 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع؛ للوصول بالخدمة إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.

♦ نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية:

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، وبالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الأسعار كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مضيفة أن كميات السلع التموينية متوفرة، والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين، ولا صحة لنقصها كما يتردد.

وأكدت الوزارة استقرار أسعار جميع السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيهًا، والأرز بـ6.5 جنيه، والسكر بـ9.5 جنيه، والدواجن المجمدة بـ31 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بــ60 جنيهًا للكيلو، بالإضافة لسلع أخرى يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى بإجمالي دعم يصل لــ50 جنيهًا للفرد الواحد شهريًّا.

وفي النهاية طالبت الوزارة المواطنين بتحرّي الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي، مناشدة المواطنين في حال وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية- على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).

♦ نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية:

تداولت أنباء تفيد بوجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث عجز بعدد قليل من المستحضرات ‏الدوائية خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تعاملت الوزارة مع تلك الأزمة، وحرصت على توفير تلك الأدوية حتى انخفض عدد نواقص الأدوية في السوق لــ16 صنفًا فقط ليس لها مثائل ولكن لهم ‏بدائل يتم أخذ رأي الطبيب فيها، حسب الحالة المرَضية، مضيفة أنه سيتم إعلان قائمة النواقص بصفة شهرية من خلال إدارة الصيدلة، واتخاذ الإجراءات ‏التي من شأنها سرعة تسجيل المستحضرات والأدوية لإنهاء مشكلة النواقص بسوق الدواء.‏

وتابعت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص بأي دواء يتم العمل على محورين، ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وأضافت الوزارة أن من بين الأدوية التي شهدت نقصًا في الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، عقّاري "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقّار "البنسلين" طويل المفعول المستخدَم كمضاد للالتهابات، وكذلك ‏عقّار "الأسبرين بروتكت"، ‏حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألفًا و380 عبوة من عقّار "فيال"، بجانب توزيع 277 ألفًا و940 عبوة من عقّار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية ‏القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جارٍ إنهاء ‏إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة؛ لطرحها في السوق خلال ‏الأيام القليلة المقبلة.

أما المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية فأكدت الوزارة أنها قامت بضخ مستلزمات طبية للمستشفيات والمعامل وكواشف فيروس "سي" بــ15 مليون دولار، وأنها حريصة على مواصلة توريد تلك المستلزمات بشكل مستمر للمستشفيات على مستوى الجمهورية فيما يخص المعامل والمسح الطبي لفيروس "سي" وبنوك الدم، موضحة أنه من ضمن المستلزمات التي تم توريدها 508 آلاف مرشح للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بعمليات الغسيل، والتي تتضمن 450 ألفًا من كبسولات جامبرو– فرزينيوس، و50 ألفًا من أكياس بودرة و113 ألفًا من جراكن لمحلول غسيل و450 ألف إبر مقاسات مختلفة، و400 ألف وصلات فرزينيوس، جامبرو، وبى براون، في الفترة من 1 أغسطس حتى 10 سبتمبر 2017، كما تم توفير 20 مليون أنبوبة اختبار، و2 مليون من مستلزمات لتحاليل صور الدم، و330 ألفًا من المستلزمات لاختبار الــ"pcr" و9 ملايين لمستلزمات معامل الكمياء، ومليون و240 ألف كاشف لمسح فيروس "سي"، ومليون و650 ألفًا من مستلزمات بنوك الدم، بقيمة 15 مليونًا و131 ألف دولار أمريكي، خلال الــ3 أسابيع الماضية.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال وجود شكاوى، الاتصال على الخط الساخن (16528)، بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

♦ فتح باب التقديم للمدارس اليابانية:‏

تداولت أنباء تفيد بفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم للمدارس اليابانية‏، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، مشيرةً إلى أنه فور تسلم أي من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع المدارس اليابانية سيفتتح عددًا من المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، والتي تطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو"، وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما تم في العام السابق من تطوير (12) مدرسة.

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب المعلمين المصريين على طرق التدريس اليابانية على يد خبراء يابانيين متخصصين، حيث تم التدريب على دفعتين الأولى: تدريبهم على كيفية تقديم مناهج "التوكاتسو" إلى الطلاب داخل المدارس، والثانية: تدريب المعلمين على كيفية إدارة المدرسة بوضع خطة عامة للمدرسة؛ لضمان نجاح إدارتها بالشكل الأمثل، كما تم تدريبهم على كيفية التدريس للأطفال في مستويات الحضانة، وكيفية تعليمهم عن طريق اللعب.

♦ نقل بعض آثار المتحف المصري في سيارة نقل:

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة نقل تحمل مجموعة من القطع الأثرية المذهَّبة تقف أمام المتحف المصري، وبالتواصل مع وزارة الآثار أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن الصور المتداولة قديمة، وتم تداولها من قبل في 12 يوليو 2016 وكانت خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار؛ بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري، موضحةً أن ما ورد بالصور ليس آثارًا ذات قيمة تاريخية بل هي مستنسخات أثرية وقطع مستنسخة.

وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام شديد وحرص تام مع اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة اللازمة، حيث يتم وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن، ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، موضحةً أن عملية التغليف والنقل تتم بوساطة فريق فني متخصص من المتحف الكبير.

وأعلنت الوزارة أن المتحف المصري استقبل ما يقرب من 13 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

♦ وضع علم إسرائيل على غلاف أحد الكتب الدراسية‏:

تداولت أنباء تفيد بوضع علم إسرائيل على الغلاف الداخلي لأحد الكتب الخارجية لمادة ‏الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي للعام ‏الدراسي 2017 / 2018‏، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت إعطاءها أي ترخيص لتداول هذا الكتاب، مؤكدة أنه عقب تردد تلك الأنباء تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع والوقوف على مدى صحة ما تم نشره من عدمه. وتبين من خلال الدراسة الآتي:

– الكتاب الخارجي المشار إليه لم يُمنح صلاحية التداول حتى تاريخه من جانب مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة طبقًا للتقرير الفني المُعد في هذا الشأن والذي انتهى إلى وجود أخطاء بالكتاب بدايةً من الغلاف.

– المحتوى الدراسي بالكتاب المذكور يحمل عنوان "وطننا العربي ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية"، ويتناول محتواه الدراسي مناقشة الموضوعات المتعلقة بالوطن العربي، كما أن مجموعة صور الأعلام الموجودة داخل الكتاب هي بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي.

وأكدت الوزارة أن اللجنة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء قيام دار النشر المسئولة عن تداول الكتاب دون الحصول على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات المعنية بالوزارة والمتمثلة في مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.

وأعادت الوزارة تأكيد أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على الهوية المصرية والبعد الإقليمي والعربي، ودعم ومساندة كل القضايا الإقليمية والعربية، وتوخي الدقة اللازمة في كل ما يتم إدراجه بالمناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.