اقتربت الانتخابات الرئاسية 2018, ولم يُقرر حتى الآن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لولاية ثانية من عدمه, ولم يظهر على الساحة للترشح سوى طبيب شاب يدعى باسم السواح مع تردد أنباء عن دعم القوى الثورية والحزبية الغير فعالة على أرض الواقع للمحامي خالد علي.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقّعه 7 أحزاب، بينها "التحالف الشعبي" ، و"الدستور"، و"مصر القوية"، إضافةً إلى حركتي "شباب 6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين".

كما وقّع البيان 115 شخصية عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والسياسية جميلة إسماعيل، وعضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، والحقوقي نجاد البرعي.

ورفض الموقِّعون "محاولات استبعاد" خالد علي من السباق الرئاسي، من خلال "تلفيق تهمة واهية" له، في إشارة إلى تقديمه للقضاء بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة"

وشدّد البيان على "استمرار العمل المشترك، وبحث تأسيس آلية تنسيق وإطار جماعي منتظم، للاستعداد لخوض معركة الرئاسة".

يذكر أن "علي"، سبق أن خاض انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس السابق، محمد مرسي، إلاّ أنه لم يؤكد ترشحه في الانتخابات المقبلة، واكتفى بالحديث عن احتمالية ذلك في أكثر من مناسبة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأمس الإثنين، أجّلت محكمةٌ النظر في التهمة الموجهة لـ"علي" إلى يوليو المقبل، وذلك لـ"تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية".

وقد يترتب في حال إدانته حرمانه من الترشح للرئاسة، وفق ما أوضح المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم.

وأوضح "غنيم" أن "أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حددت حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها الإدانة بجريمة أخلاقية".

وبرز خالد علي في تزعمه الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران" و"صنافير"، واتهم بالتلويح بإشارة "فاضحة" عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، في يناير الماضي.