نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية تصريحات كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس التي أعلنت فيها أن مصر استكملت تقريبا كل الإجراءات المطلوبة من قبل لجنة الصندوق لمراجعة الاتفاق للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار.

وأشارت لاجارد إلى أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم مازالت متوقفة.

وكان مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أعلن أمس الأول الجمعة عن أن اللجنة ستكون قادرة على مراجعة الاتفاق بحلول نوفمبر القادم.

وأشارت لاجارد، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى أن هناك عددا من الإجراءات المسبقى التي تحتاج إلى استكمالها قبل اجتماع اللجنة بشكل فعلي"، موضحة أنه "على حد علمي، هناك إجراءات مسبقة يجب استكمالها تتعلق بكل من سعر الصرف والدعم حيث ينبغى تنفذيها قبل أن تجتمع اللجنة".

وأعربت لاجارد عن أملها في أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت، وهو ما يعنى أن مصر استكملت الإجراءات حتى تتسلم الدفعة الأولى من القرض.

وزعمت "بلومبرج" أن التعليقات يمكن أن تضيف بعض الشكوك أن صناع القرار المصري قد يلجأون إلى إلغاء الدعم وتعويم الجنيه قبل أن تلتقى اللجنة التابعة للصندوق بعد ضمان الحصول على الدفعة الأولى من القرض.

ومن جانبه، قال جان- بولبيجات الخبير الاقتصادي في بنك دبي الوطني أن مصر ستتجه إلى تعويم الجنيه إذا كانوا يريدون توقيع الاتفاق أو أن تصادق اللجنة عليه.