وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن الحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل، ذلك أن الله (عز وجل) ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، ويقوم على القيم والأخلاق، ذلك أن الأمم والحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها وانهيارها في أصل بنيانها.
وأشار الوزير، إلى بعض من كتبوا في شأن الدول حاول أن يبينوا عوامل استقرار الدول وعوامل انهيارها و سقوطها، فذكر بعضهم أن من أهم الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول، الأول: انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة، إذ لا يسخط الناس في حياتهم من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن، لذا يجب على أي حكم رشيد أن يجعل محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله أولوية وهو ما أرى أننا نسير فيه بخطى ثابتة وربما غير مسبوقة، مما جعل مصر تحسن موقعها كثيرا في مجال محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.
ولفت الوزير، إلى الأمر الثاني: شيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد بغياب الأمن أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص المتكافئة أيًّا كان نوعها، أم على المستوى الطبقي الذي يقوم على استبعاد الفقراء والكادحين وتهميشهم مع ازدرائهم والاستخفاف بهم.
وشدد الوزير، إلى أن الأمر يتطلب تضافر كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال الرعاية الاجتماعية المتكاملة من منظور ديني ووطني فكلاهما يدعوان إلى التكافل والتراحم، فنحن في سفينة واحدة، لا منجاة فيها لأحد بمفرده.
