أصدرت محكمة جنايات القاهره حكما بمعاقبة كل من مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافه ومدير شركة الاتجار للمقاولات والتوريدات حضوريا للأول وغيابيا للثانى بالسجن خمس سنوات وغرامة 40 ألف جنيه لكل منهم لتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوه ، مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية المستحقه لشركته الناشئه عن تنفيذ تطوير قصر ثقافة الأنفوشى.

أصدر الحكم المستشار محمد الفقى رئيس المحكمة وعضوية كل من عمرو عبد اللطيف شكرى وعبد الله سلام الرئيسين بالمحكمة حضور خلف الله بأمانى سر جاد كنعان وطلعت عبده.

وكان المستشار تامر المفرجانى المحامى العام لنيابه امن الدوله العليا قد أحال المتهمين بعد ان كشفت التحقيقات التى باشرها ياسر زيتون رئيس النيابه وتحريات هيئة الرقابه الادارية قيام المتهم مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامه لقصور الثقافه واخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى مالك شركة الانجاز للمقاولات مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات الماليه الناشئة عن تنفيذ مشروع تطوير قصر ثقافة الأنفوشي والمسند تنفيذه لشركة المتهم الثانى.

فاستصدر عضو هيئة الرقابة الادارية إذنا من النيابه العامه بتاريخ 15 يناير 2015 بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية التى تتم بين المتهمين وقد أسفر تنفيذ هذا الاذن وما تلاه من أذون وما أجرى بشأنها من تحريات عن قيام المتهم الاول بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات الماليه للشركة.

واعترف المتهم الثانى امام جهات التحقيق بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوه ، كما اقر المتهم الاول بتلقيه مبالغ مالية من المتهم الثانى.