كريم جابر

أحال مجلس النواب الأيام الماضية مشروع التعديلات على «قانون الإيجارات القديمة» الذي تقدم به النائب معتز محمد محمود عضو, إلى اللجنة المختصة «إسكان البرلمان»,وأكد الخبراء أن هذا المشروع مُخيب للآمال وطلبوا من البرلمان ألا يتم تمريره, لأنه يوقع ظلم شديد على المستأجرين والدولة».

هيثم الحريري لـ«زهرة التحرير»:«مشروع قانون الإيجارات القديمة يُشرّد 3 مليون اسرة»

قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»,عن مشروع قانون الإيجارات القديمة, أنه هناك نائباً بمفرده فقط, تقدم بهذا المشروع,و لم يُناقش حتى كتابة هذه السطور في اللجنة المٌختصة,أو في المجلس بشكل عام, وتداول أنباء في وسائل الإعلام عن ذلك,جميعها تُعبر فقط عن وجهة نظر مُقدم الطلب.

وأضاف,الحريري في تصريحات هاتفية لـ«زهرة التحرير»:« قانون الإيجارات القديم المقدم للبرلمان يوقع ظلم شديد على المستأجر والدولة,لأن عقب 10سنوات سيُطيح بالناس في الشارع, وسيتم تشريد أكثر من 3 مليون أسرة,وأنا ضد طرد أي ساكن من منزله,بالإضافة إلى أنه سيُكلف الدولة مئات المليارات».

وتابع: البديل أن الدولة تقوم بتحرير الإيجارات, من غير المقبول دفع 3إلى 5جنيهات حتى الآن,لابد من تواجد حد أدنى للإيجار, والمُناسب الآن لهذا الحد مبلغ 50 إلى 100جنيهاً, من يسكن في منطقة بسيطة سيُسدد 50 بدلاً من 5, وفي المناطق والأحياء الراقية والمساحات الشاسعة سيتم تسديد 100جنيهاً, فضلاً عن أن الحد الأدني للقيمة الإيجارية تختلف لو تحدثنا عن محل أو وحدة تُجارية, وتصبح من 100 إلى 300جنيهاً».

وأردف: غالبية العقارات القديمة بدأت تتهالك وتنهار, ويتم أيضاً في الفترة الحالية هدمها وبناء عقارات جديدة كما نرى جميعاً, فالأزمة تحل نفسها بنفسها, ولكني ضد طرد أي مُستأجر تماماً».

مستشار المُستأجرين:انحياز صريح للأثرياء على حساب الفئات الفقيرة

وكان, محمد عبد العال للمستشار القانوني للمُستأجرين تصريحات و تعليقات حيث وصف محمد عبد العال، المشروع، به «عوارا دستوريا»،ويعمل على تشرد أكثر من 25 مليون مواطن ويهدد السلم المجتمعي.

وأضاف أن مقدم الطلب ينحازون للطبقة الأكثر ثراءاً بالمجتمع ولأصحاب رأس المال على حساب الفئات المهمشة والفقيرة والأشد احتياجاً، مطالبا بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول القانون الذي يمس ملايين من المواطنين.

رئيس «إسكان البرلمان»:«لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن فى المجلس»

فيما,أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "قانون الإيجارات القديمة "لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن فى البرلمان، والقانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الايجارات القديم كما يشيع البعض فى بعض مواقع التواصل وغيرها.

وأوضح "والى" فى بيان صحفى، أن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته وحتى الآن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها.

وفيما يلي أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد:

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .

زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الجدول المدرج ادناه:

تاريخ الإيجار الزيادة المقررة

قبل تاريخ 13/12/1952    300%

قبل تاريخ 13/12/1958    300%

قبل تاريخ 31/12/1973    240%

1 يناير 1966 وحتى 1973 170%

قبل 31/12/1977   120%

قبل 31/12/1981   90%

قبل 31/12/1984   45%

قبل 31/12/1986   30%

قبل 31/12/1989   15%

قبل 31/12/1991   7%

أما في الأماكن غير السكنية التي تحكمها الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 1997،والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001 تصبح نسب الزيادة كل عام على الاجرة المتعاقد عليها بنسبة 4% في الأماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 ، و2% للأماكن المنشأة بين عامي 1977- 1996.

وأما لجهة توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط ، ويؤول إلى أشخاص معينين ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”، فما زال محل خلاف.

من التعديلات المقترحة إخلاء المأجور وتسليمه للمالك لقاء تقاضي مبلغ من المال يُتفق عليه .

إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة.

إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التى يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية.

حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد.

حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.